تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة الخامسة على التوالي، مشيراً لحالة عدم اليقين الجيوسياسي التي رفعت المخاطر الاقتصادية إلى جانب ارتفاع التضخم.
وقال البنك، الأربعاء، إنه يشعر بالقلق إزاء علاوة المخاطر في إسرائيل، التي ارتفعت منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف في بيان "في ضوء الحرب المستمرة، تركز سياسة لجنة السياسات النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وقال: "منذ اندلاع الحرب، وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، تزايدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية. وتنعكس هذه الحالة، إلى جانب حالة عدم اليقين المالي، في ارتفاع فروق العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية والسندات الأميركية، وفي فروق مقايضة مخاطر الائتمان التي تقترب من مستويات قياسية".
وأشار إلى أن التضخم اتخذ في الأشهر الأخيرة اتجاهاً تصاعدياً، وهو أعلى قليلاً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف.
وبلغ معدل التضخم على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية 3.2%، وهو أعلى قليلاً من الحد الأعلى للهدف (3%)، وفقاً لبيان البنك.
وباستثناء الطاقة والفواكه والخضروات، بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.8%.
وقال: يعكس ارتفاع التضخم في المقام الأول الزيادة في معدل التغير في أسعار المكونات غير القابلة للتداول، والذي بلغ 3.4% على أساس سنوي، و5.4% في الأشهر الثلاثة الماضية (على أساس سنوي). وعلى النقيض من ذلك، كان معدل التضخم في السلع القابلة للتداول مستقراً نسبياً في الأشهر الأخيرة، وبلغ 2.6% في تموز/يوليو الماضي.
ورفع البنك توقعاته للتضخم للعام المقبل وهي الآن حول الحد الأعلى للمستهدف.
وأشار إلى عدة مخاطر محتملة لتسارع التضخم، أبرزها التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيقل، والقيود المفروضة على العرض لفترات طويلة على النشاط، والتطورات المالية.
ولفت "المركزي" الإسرائيلي إلا أنه منذ قرار سعر الفائدة السابق، ظل الشيقل دون تغيير مقابل الدولار، وتراجع بنحو 3% في مقابل اليورو وبنحو 1.4% من حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي.
وفي سوق الإسكان، قال البنك إن أسعار المساكن وحجم الرهن العقاري الجديد يستمران في الارتفاع، فيما لا تزال القيود المفروضة على النشاط في صناعة البناء، في ضوء الحرب، كبيرة، ويتعافى نشاط صناعة البناء ببطء.
كما أشار إلى "قيود" على عرض العمالة بسبب الحرب، في ظل زيادة في عدد الوظائف الشاغرة والانخفاض في معدل البطالة.
