رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن الرئيس محمود عباس أن دولة فلسطين سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال الرئيس عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس".
وأضاف: "حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".
وتابع: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقا للاتفاقات الموقعة".
ومطلع الأسبوع الجاري، أمر وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيقل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين، على حد وصفه.
