رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان الماضي، يوم الأحد المقبل، بنسبة 50 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الفلسطينية اقترضت 580 مليون شيقل من البنوك ومصادر أخرى، لتتمكن من دفع 50% من رواتب الموظفين العموميين، مشيرةً إلى أن الحكومة اقترضت مبلغ مماثل الشهر الماضي لذات الغرض، ليصل المبلغ الذي تم اقتراضه من البنوك خلال الشهرين الأخيرين إلى مليار شيقل.
ورغم الضغوط الدولية والتحذيرات من "الدوائر الأمنية" في إسرائيل، تواصل الحكومة الإسرائيلية الحجز التام لعائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، علما أنها كانت في السابق تقتطع من تلك الأموال بعدة ذرائع قبل تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية منقوصة.
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تستعد لصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 16 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت المفوضية في بيان لها، إن هذه الدفعة التي ستصرف بموجب آلية "بيغاس"، ستساعد السلطة الوطنية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والإعانة الاجتماعية للعائلات الفقيرة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفع التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الوطنية، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما قبل عيد الأضحى المبارك.
وهذه الدفعة هي الثانية التي يتم صرفها للسلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من حزمة المساعدة البالغة 118.4 مليون يورو التي تم اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في آذار/مارس.
وفيما يتعلق بدعم الأونروا، قالت إن هذه الدفعة الجديدة البالغة 16 مليون يورو، ترفع إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية للوكالة إلى 66 مليون يورو، من أصل 82 مليون يورو في عام 2024.
