![](/sites/default/files/styles/inner_main/public/images/news/2024-06/111.jpg?itok=iDYDxLqC)
رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الأربعاء، مشروع التحول نحو الطاقة المتجددة في فلسطين، وذلك بمقره في مدينة رام الله، بحضور نخبة من المختصين ووسائل الإعلام.
وأكد مسؤول شؤون الاتصال والإعلام في المعهد محمد ناصر، أهمية هذا المشروع البحثي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا.
وقال ناصر: "نحن على قناعة تامة بأن الإسراع في التحول نحو الطاقة المتجددة ليس فقط هدفا استراتيجيا وطنيا، ولكن أيضا ضرورة ملحة يفرضها واقع الحرب في غزة التي اثبتت أن الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في استيراد الكهرباء، وكذلك الأمر في الاعتماد على محطات الطاقة الكبيرة التي يمكن تدميرها بسهولة، أمر في غاية الخطورة ومرهون للحسابات الإسرائيلية. وهذا ما يفرض علينا كفلسطينيين وبشكل عاجل التفكير في التوجه السريع نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة".
بدوره، بين الباحث الرئيسي في المشروع الدكتور ياسر الخالدي في عرضه لفكرته أن هذا اللقاء هو الأول الذي يعقد من أجل البدء في المشروع، وأن الهدف من المشروع هو الخروج بتوصيات سياساتية محددة من شأنها تعزيز التوجه نحو الطاقة المتجددة في فلسطين، وسيعتمد المشروع على الدراسات التي أعدها المعهد خلال السنوات الماضية، كما سيتم التركيز على عقد مقابلات معمقة مع كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم قطاع الطاقة.
وأشار الخالدي إلى أن اعتماد فلسطين على أكثر من 87% من واردات الكهرباء على شركات الكهرباء الإسرائيلية يديم الارتهان والاعتماد على الاحتلال ويعيق التنمية المحلية.
وللحد من ذلك، دعا الخالدي إلى ضرورة التعاون ما بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع للارتقاء بقطاع الطاقة من خلال السياسات والإطار التنظيمي والأهداف الوطنية من أجل الوصول إلى حالة من تنوع مصادر الطاقة، وخفض الواردات بنسبة 50%.
وذكر الخالدي أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه عقبات كثيرة نابعة من الوضع الجيوسياسي، ودعا إلى ضرورة حوكمة قطاع الطاقة بحيث تكون الأهداف على المدى القصير تركّز على سد الفجوات وعلى المدى المتوسط والبعيد إنشاء منظومة نقل، وضرورة تقديم سياسات لها علاقة بزيادة الطاقة المتجددة وتقليل صافي القياس ومعالجة المشاكل المالية في هذا القطاع، ووضع سياسات خاصة للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف القطاع الصناعي والتجاري والخدمات والمنزلي نحو التحول للطاقة المتجددة.
فيما أجمع الحضور على أهمية الموضوع، مؤكدين أن هناك العديد من العقبات التي تحد من الاستثمار في هذا القطاع، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود من أجل التوجه نحو هذا القطاع المهم والحيوي، وأنه موضوع استراتيجي يجب الاهتمام به، وهذا يتطلب أن تقوم الجهات الرسمية الفلسطينية بأخذ زمام المبادرة لدعم هذا القطاع وتذليل العقبات أمام المستثمرين به.