رام الله-أخبار المال والأعمال- كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادًا لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على أن يكون أمن القطاع وإعادة إعماره في مقدمة أولوياتها.
وأوضحت المصادر لقناة "الشرق" السعودية للأخبار أن الحكومة الجديدة ستكون "تكنوقراط"، وليست حكومة سياسية، لافتة إلى أن الرئيس الفلسطيني رشح رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى لتولي المنصب.
والدكتور محمد مصطفى من الأسماء المرشحة منذ سنوات لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الخامسة عشرة، ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السادسة عشرة، وعمل سابقا في البنك الدولي في واشنطن ومستشاراً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار في الكويت والمملكة العربية السعودية، ومديرًا تنفيذيًا لشركة الاتصالات الفلسطينية، وأستاذًا في جامعة جورج واشنطن.
وأفادت المصادر بأن فريقًا من الخبراء أعدَّ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بطلب من الرئيس عباس، ومن أبرز ملامح هذه الخطة "تأسيس هيئة لإعادة الإعمار" تعمل تحت إشراف البنك الدولي، وتخضع لشركة محاسبة دولية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس، سيطرح فكرة الحكومة الجديدة على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعهما في الدوحة، غدا الاثنين، لعرضها على حركة "حماس".
وتأتي زيارة الرئيس عباس إلى العاصمة القطرية بدعوة من الأمير تميم بن حمد، لبحث فرص انضمام "حماس" إلى منظمة التحرير الفلسطينية، والبحث في مد نفوذ السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد انتهاء الحرب، إضافة إلى إعمار القطاع، استنادًا إلى تفاهمات مشتركة "فلسطينية-فلسطينية".
إقرأ أيضا: الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يطفو على الساحة من جديد
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اقترح على الرئيس عباس، في زيارته قبل الأخيرة، الاستعداد لليوم التالي للحرب، وعدم الانتظار إلى أن تنتهي الحرب. واقترح إقامة حكومة أوسع تمثيلاً للشعب الفلسطيني، ووضْع خطة للإصلاح وإعادة الإعمار.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس عباس، أطلع بلينكن، في زيارته الأخيرة على التحضيرات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وخطة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى خطة أخرى لإصلاح النظم الإدارية والقانونية والمالية للسلطة.
واشترط الرئيس عباس على واشنطن ضمان إفراج إسرائيل عن أموال فلسطينية تحتجزها تل أبيب، قبل الشروع في تغيير الحكومة.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولون في حركة "حماس" لـ"الشرق"، إنهم يرحبون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، لكن هناك حاجة إلى التفاهم على كل خطوة، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وطبيعة الهيئة التي ستشرف على إعادة الإعمار، ونظام عملها ومرجعياتها.
وتطالب "حماس" بتشكيل "مرجعية وطنية للحكومة ولهيئة إعادة الإعمار، تشارك فيها مختلف القوى السياسية الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة".
كما رحَّب مسؤولون في "حماس" بجهود قطر الرامية للوصول إلى تفاهمات "فلسطينية-فلسطينية" بشأن طبيعة الحكومة، والهيئة المختصة بإعادة الإعمار، وتعهدت الحركة بعدم تعطيل هذه الجهود الهادفة إلى إعادة إعمار غزة، ومساعدة أهالي القطاع على مواجهة آثار العدوان.
