برلين-أخبار المال والأعمال- أقر البرلمان الألماني، الجمعة، ميزانية العام الجاري والتي جرى عليها نقاشا محتدما وتتضمن الالتزام بآلية كبح الديون بما لا يزيد عن قرابة 39 مليار يورو.
وجاءت موافقة البرلمان على الميزانية متأخرة عن موعدها المحدد بعدة أسابيع. وتتضمن الميزانية نفقات بـ 8ر476 مليار يورو وقروضا جديدة تقدر مبدئيا بنحو 39 مليار يورو.
وفي حال نجحت الحكومة في الالتزام بهذا السقف للديون الجديدة، فإنها ستكون المرة الأولى التي تلتزم فيها برلين بآلية كبح الديون منذ تفشي جائحة كورونا لأن هذه اللائحة الواردة في القانون الأساسي تسمح بتجاوز هذا الحد في حال وجود توقعات اقتصادية سيئة.
يذكر أن ميزانية 2024 وضعت حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمام تحد خاص إذ إن حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الخاص بالميزانية ألزم الحكومة فجأة بسد فجوات بمليارات اليورو في الميزانية الأساسية وكذلك في صندوق المناخ والتحول قبل وقت قصير من نهاية العام.
كانت أحزاب الائتلاف المكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت على برنامج تقشف يتضمن بنودا من بينها رفع الضريبة على تذاكر ركاب الرحلات الجوية والإلغاء التدريجي للمزايا الضريبية المخصصة لديزل قطاع الزراعة. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات في إطار قانون منفصل يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الولايات.
وكان الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية انتهى في العام الماضي بعد أيام فقط من اتفاق أحزاب الائتلاف الذي ينص أيضا على تشديد القواعد الخاصة بالإعانات المدنية.
