رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل، وتكليف مجلس تنظيم قطاع المياه باتخاذ إجراءات مؤقتة لإرجاء تطبيق التعرفة الجديدة لحين اعتماد التسعيرة من مجلس الوزراء حسب الأصول.
وفي هذا الخصوص، قرر المجلس إلغاء مبلغ الـ42 شيقلا عن فاتورة مصلحة المياه، وإعادة الرسوم الثابتة الـ17 شيقلا (صيانة العداد) كما كانت عليه سابقا، وتخفيض أسعار الاشتراكات التجارية، والصناعية، والسياحية، وفق شرائح المستهلكين، على أن لا يزيد السعر لأكبر شريحة عن 10 شيقل، وإعادة الزيادات الطارئة للجميع بأثر رجعي، على أن يتم مراجعة أسعار المياه خلال أسبوعين، وفق نظام التعرفة الموحد وبما ينسجم مع مصلحة المواطن.
إقرأ أيضا: سلطة المياه توعز بمراجعة تطبيق نظام أسعار مصلحة مياه القدس
كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين تضم وزارات السياحة والآثار والعدل والثقافة، لمتابعة سرقة سلطات الاحتلال لمقتنيات المتاحف والآثار خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومتابعة الملف عالميا بالتواصل مع منظمة اليونيسكو.
كذلك، قرر تخصيص جزء من قطعة أرض من أراضي قرية كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة لغايات بناء مدرسة، ووافق على طلبات التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة ما طرأ من زيادة على فاتورة المياه الصادرة عن مصلحة مياه محافظة القدس للشهرين الأخيرين بناء على التطبيق التجريبي لنظام التعرفة الموحد، حيث قرر المجلس إعادة الرسوم الثابتة (صيانة العداد) كما كانت علية 17 شيقلا للشهرين بدلا من 42، وكذلك تخفيض أسعار الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية وفق شرائح المستهلكين على أن لا يتجاوز سعر المياه لأكبر شريحة مبلغ الـ 10 شواقل، على أن يتم إرجاع تلك الزيادات بأثر رجعي.
وبين أنه سيتم إعادة دراسة الأسعار وفق نظام التعرفة بما يضمن استعادة التكلفة الحقيقية وعدم الإجحاف بمصلحة المواطن، علما أن جميع الإيرادات من فواتير المياه تذهب لصالح مزودي الخدمة، ولا تدخل لخزينة الدولة التي تقدم دعما سنويا للمياه بسعر الجملة يصل إلى 150 مليون شيقل.
إقرأ أيضا: صحيفة تكشف: قرار رفع كلفة المياه يفتقد الشرعية القانونية
كما استمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكذلك المرافعات التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وما سيترتب على تلك الإدانة في حال صدرت عن قضاة المحكمة من تبعات قانونية، تتحمل فيها دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمها، وما أصاب القطاع من تدمير ممنهج في المساكن والبنية التحتية، معربا عن اعتقاده بصدور القرار المستعجل من قبل هيئة القضاة قبل نهاية الشهر الجاري .
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الثقافة عاطف أبو سيف حول حجم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدمار الذي طال المؤسسات الثقافية والتراثية والسرقات التي قام بها جنود الاحتلال لمقتنيات المتاحف بالقطاع، وقرر تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والسياحة والثقافة والعدل لمتابعة تلك الجرائم.
إقرأ أيضا: اشتية: نطالب بقرار عاجل من "العدل الدولية" لوقف العدوان
