لندن-أخبار المال والأعمال- لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركت إنه في حين أدت الآمال بخفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى انتعاش أسعار النفط الخام، فإن إعلان ميرسك عن إعادة تشغيل طرق الشحن عبر الممر المائي خفف المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 79.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.31 دولار للبرميل.
وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية يوم الأحد إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
كما قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية يوم الثلاثاء إن الشركة ستقرر يوم الأربعاء كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر بعد تعليق العمليات هناك ردا على مخاوف تتعلق بالسلامة.
على نحو منفصل، نفت إيران يوم الاثنين ما قالته الولايات المتحدة حول استهداف طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها لناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن السفينة تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
