رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، "تقليص النفقات التشغيلية وتقليص مهمات السفر"، علما أنه اتخذ قرارا مماثلا في جلسته الطارئة التي عقدها بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قرر "تبني إجراءات تقشفية حول السفر وأية مصاريف يمكن توفيرها لمواجهة الأزمة المالية".
وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة منذ أكثر من عامين، وتعقد وضعها المالي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد قرار حكومة الاحتلال بقرصنة مزيد من أموال المقاصة الفلسطينية ورفض الحكومة تسلم تلك الأموال منقوصة، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية في ظل تباطأ العجلة الاقتصادية، ومنع الاحتلال للعمال الفلسطينيين من العمل داخل أراضي الـ48، وتوقف المنح والمساعدات المالية من الدول المانحة.
ورغم قرار الحكومة بتقليص مهمات السفر إلى الخارج، إلا أن وتيرة سفر الوزراء والمسؤولين في الحكومة لم تنخفض خلال الفترة الماضية، علما أن بعض هذه المهمات تكون مستضافة من الجهات المنظمة.
وإذا استثنينا من المسح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بحكم حقيبته التي تختص بحشد الدعم الدولي لوقف العدوان على شعبنا، وعضويته في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، ووزيرة الصحة مي الكيلة التي أوفدها مجلس الوزراء مرتين إلى مصر لمتابعة الأوضاع الصحية في قطاع غزة ودخول المساعدات وإجلاء الجرحى، نجد أن سفر باقي الوزرات لمهمات خارجية لم يتوقف.
وشارك رئيس الوزراء محمد اشتية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على رأس وفد من مكتبه في مؤتمر باريس لحشد المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، كما شارك في 10 كانون الأول/ديسمبر على رأس وفد في منتدى الدوحة في قطر.
وشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإمارات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. كما شاركت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوفد ضم كل من نائب مدير عام البريد الفلسطيني شادي زغب ومدير العلاقات الدولية في الوزارة عماد طميزة في اجتماعات المؤتمر البريدي العالمي بدورته السابعة والعشرون المنعقدة في العاصمة السويسرية برن من 5-11 تشرين الثاني/نوفمبر.
وشارك وزير العمل نصري أبو جيش في أعمال المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء العمل في عاصمة أذربيجان باكو في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
كما شارك الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي، ممثلا عن وزير العمل الفلسطيني، في مؤتمر القمة العربية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود إلى الإزهار في مراكش بالمملكة المغربية، من 12-14 كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب وفد ضم مستشار الريادة والتمكين محمد مصلح، ومدير عام بنك الاستقلال مهدي حمدان.
ويشارك وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 20 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة المصرية القاهرة.
ويشارك وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل المساعد لشؤون الإسكان لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان سليم أبو ظاهر، في أعمال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في العاصمة الليبية طرابس، وأعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية، المنعقدان في العاصمة الليبية طرابس، ابتداء من 19 كانون الأول/ديسمبر، علما أن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لم يتمكن من ترؤس الوفد لعدم تمكنه من الخروج من قطاع غزة نتيجة العدوان.
وإلى جانب الوزير زيارة، يتواجد في قطاع غزة منذ بدء العدوان وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.
وشارك وفد من وزارة الداخلية في أعمال الدورة الـ91 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في جمهورية النمسا، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وشاركت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي في أعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي في مدينة جدة السعودية، كما شاركت في أعمال الدورة الـ34 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في العاصمة العمانية مسقط، وفي مؤتمر الأطرف COP28 لتغير المناخ الذي عقد في إمارة دبي، على رأس وفد فلسطيني.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، حينها، إن "المالية" ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولم تصرف الحكومة أي نسبة من راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أو سلفة جديدة من البنوك، علما أن موظفي القطاع العام يتقاضون نسبة من راتبهم منذ أكثر من عامين.
وترفض الحكومة تسلم حوالة المقاصة، للشهر الثاني على التوالي، جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيقل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%. وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
