رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثالث 2023، والتي أشارت إلى انخفاض طفيف في قيمة المؤشر مقارنة بالربع السابق بنحو 0.4%، ليبلغ 108.7 نقطة، وذلك في ضوء التغيرات الطفيفة في مؤشراته الفرعية.
وبينت سلطة النقد في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنازل انخفض بنحو 0.6%، ليستقر عند 110.1 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بـنحو 0.2% فقط، ليبلغ 106.7 نقطة. أما بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2022، فقد انخفض المؤشر بنحو 4.5%.
وتظهر البيانات أن تحركات المؤشر خلال الربع الثالث 2023 كانت متقاربة مع مثيلاتها في العام 2021، لكنها كانت أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2022، جراء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، في ظل ما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات الإغلاق المتعمد من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.
وأوضحت سلطة النقد أن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد السعر. فخلال أشهر هذا الربع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع بأن قرابة 63% منها عبارة عن شقق سكنية جديدة، ذات مساحة تبلغ في المتوسط نحو169 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة واحدة على الأقل.
أما فيما يخص المنازل، فقد بلغ متوسط مساحتها نحو 270 متراً مربعاً، وشكّلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، وتكونت في الغالب من ثلاث غرف نوم فأكثر، وثلاثة حمامات على الأقل.
كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.
وتجدر الإشارة أن سلطة النقد تتولى إصدار ونشر مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي، ضمن جهودها الرامية إلى مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. علاوة على إمكانية استخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
