تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قرر بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ نيسان/ أبريل الماضي، بنسبة فاقت التوقعات (50 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.25%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.
يأتي ذلك في ظل زيادة التضخم بما يفوق التوقعات، وضعف الشيقل مقابل الدولار، وسط مخاوف من أن يستمر بنك إسرائيل باتخاذ السياسة النقدية ذاتها لمواجهة التضخم، ما يعني فرضه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، علما بأن توقعات الخبراء كانت قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة ستكون 25 نقطة أساس (0.25%).
وأوضح بنك إسرائيل أن "التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية كان أعلى من الحد (الأعلى المستهدف)، ويشمل مجموعة واسعة من بنود المؤشر، ويبلغ 5.4%"، وأوضح أن "توقعات التضخم لجميع النطاقات تقع ضمن المدى المستهدف".
ولفت إلى أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بمعدل متسارع قدره 6.5%، وكان مستواه خلال الأرباع الخمسة الماضية، أعلى من خط اتجاه ما قبل الأزمة".
وقال إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي تأثر في الربع الرابع إلى حد كبير بارتفاع مؤقت في واردات السيارات في نهاية عام 2022".
وأوضح أن النشاط الاقتصادي في إسرائيل "لا يزال قويا"، وبيّن أن "سوق العمل مترابط وهو في بيئة توظيف كاملة، ولكن في الأشهر الأخيرة كان هناك اعتدال معين في أرقام التوظيف المختلفة".
وقال إن "نطاق النشاط في سوق الإسكان معتدل".
وأشار إلى أن "أسعار الشقق استمرت في الارتفاع، ولكن بمعدل أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في عدة أشهر، وعدد المعاملات الخاصة بشراء شقة ومبلغ الرهون العقارية التي تم الحصول عليها يواصلان الانخفاض، واستمرت أسعار الإيجارات في الارتفاع".
وقال إنه "منذ قرار السياسات الأخيرة (للبنك - في الرابع من كانون الثاني/ يناير الماضي)، اتسمت أسعار الصرف بتقلبات عالية - في بداية الفترة تعززت قيمة الشيقل ولاحقا تغير الاتجاه وانخفضت قيمته".
وأوضح البنك أنه "ارتفاع توقعات النمو العالمي".
وبيّن أن "معدلات النمو في الاقتصادات المركزية لا تزال معتدلة، كما أن بيئة التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن من الواضح أن هناك اعتدالًا في التضخم في العديد من البلدان، لكن اعتدال التضخم الأساسي أبطأ" من المعتاد. وأوضح أنه اتخذ قراره بناء على "بيانات الأنشطة الاقتصادية وتطور التضخم".
ويأتي تراجع الشيقل، بسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار، وخطة إصلاحات القضاء التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو التصويت عليها، ما دفع بنك إسرائيل للتحذير من سحب استثمارات من السوق الإسرائيلية بفعل الخطة.
