غزة-أخبار المال والأعمال- قررت وزارة الزراعة في غزة، تصدير البندورة إلى أسواق الضفة الغربية والداخل، بصورة مؤقتة بسبب شح الإنتاج.
وقال الناطق باسم "زراعة غزة"، أدهم البسيوني، لصحيفة "الأيام" المحلية، إن وقف تصدير البندورة إجراء مؤقت، مرتبط بندرة الإنتاج وقلة العرض في الأسواق وارتفاع الطلب، مرجعاً ذلك لطبيعة الفترة الحالية، وهي انتهاء دورة زراعية وبدء دورة أخرى.
وبين البسيوني أن استمرار وقف التصدير مرتبط بتحسن الإنتاج، وبدء العروة الإنتاجية الجديدة، حيث بدأ مزارعون بزراعة أراضيهم بالمحصول المذكور، بانتظار بدء الإنتاج، المتوقع تحسنه خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وأشار بسيوني إلى أن الوزارة تراقب الأسواق والمزارع، وستسمح بإعادة التصدير فور تحسن الإنتاج، وزيادة العرض في الأسواق، نافياً في الوقت ذاته وقف تصدير أي أنواع أخرى من الخضراوات، وهي متوفرة بكميات كافية في الأسواق.
وكانت أسواق قطاع غزة شهدت تراجعاً تدريجياً في كميات البندورة منذ بداية الشهر الجاري، بسبب انتهاء موسم الزراعة الصيفية وبدء انتقال المزارعين لزراعة محاصيلهم داخل الدفيئات استعداداً لفصل الشتاء، وبدء انخفاض درجات الحرارة.
واستبعد مزارعون وتجار في الأسواق أن يسهم قرار الوزارة المذكور في انخفاض أسعار البندورة بصورة ملموسة، إذ قال البائع محمود رزق إن المشكلة تكمن في قلة الكميات المعروضة خلال الفترة الحالية، والتصدير لا يؤثر كثيراً على الأسواق، نظراً للكميات المحدودة التي يتم تصديرها بصورة أسبوعية.
وحذر رزق المزارعين من الوقوع في شرك ندرة الإنتاج كما حدث سابقاً، ففي كل مرة ترتفع فيها أسعار البندورة، يحدث إقبال جماعي على زراعتها، وبعد فترة تبدأ المزارع بإنتاج كميات كبيرة، ما يتسبب في انخفاض الأسعار مجدداً، وخسائر للمزارعين، داعياً لإحداث توازن بين حاجة الأسواق والمساحات المزروعة، كي تبقى الأسعار في متناول المستهلك، ولا يتكبد المزارع أي خسائر.
وكانت وزارة الزراعة في غزة علقت تصدير البندورة أكثر من مرة في فترات ندرة إنتاجها، ثم أعادت فتح باب التصدير إما بصورة مقننة، أو بشكل كلي.
ويعتمد مزارعو غزة على تصدير جزء من إنتاجهم من الخضراوات لأسواق خارج القطاع، ما يمنحهم فرص أفضل لتسويق المنتجات، لكن الكميات التي تسمح إسرائيل بتصديرها محدودة، ولا تلبي تطلعات المزارعين، وقد يتم وقف التصدير لأي سبب أمني أو سياسي، كما حدث سابقاً.
