أوسلو-أخبار المال والأعمال- قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.
وأوضحت أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".
وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على "الأراضي المحتلة" في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية"، والأمر يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات".
"الخارجية" والجامعة العربية ترحبان بقرار النرويج
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار النرويج جاء انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2334)، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
واعتبرت القرار النرويجي "خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".
وتابعت: كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز ممجوجة، وفي تأكيد جديد على ان دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي، وتتعامل على ما يبدو مع المستعمرات كجزء من إسرائيل، في اعلان صريح وواضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام واغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالبت الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح اليوم الأحد، القرار النرويجي بالخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الاتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال أبو علي: إن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي.
وفي نفس السياق، أدان الأمين العام المساعد الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، إضافة الى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من أن استمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها، مشيرا إلى أن جميع أحياء القدس مستهدفة فالاحتلال ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر.
وأكد أن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها، مشددا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس بمركبها الديني الإسلامي والمسيحي وبكامل تفاصيلها، فإن إسرائيل وجماعاتها المتطرفة تسعى إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس عبر الاستيلاء على الممتلكات والكنائس خاصة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذوكس في باب الخليل في مسعى لتهويدها بشكل كامل.
وجدد أبو علي، مطالبته دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.
