كيتو-أخبار المال والأعمال- ترأست سلطة النقد الفلسطينية قيادة مجموعة عمل استراتيجيات الشمول المالي التابعة للتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) للدورة 2022 – 2023، وذلك خلال الاجتماع العشرين للمجموعة والذي عُقد في العاصمة الإكوادورية كيتو.
وأوضح رئيس المجموعة، رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالتمويل الأخضر وتأثير تغيرات المناخ على الشمول المالي، وتعزيز الشمول المالي لدى النساء والمناطق الريفية، ودور الخدمات المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات والإنجازات في مجال تطبيق استراتيجيات الشمول المالي لدى عدة دول وأهمها دولة الاكوادور المستضيفة لهذا الاجتماع.
ولفت أنه تم خلال الاجتماع الإعلان عن إطلاق ثلاث سياسات مختصة تم العمل عليها من قبل أعضاء المجموعة تتعلق بكيفية تضمين الخدمات المالية الرقمية ضمن استراتيجيات الشمول المالي، وتحسين الشمول المالي في المناطق الريفية، وتقرير مفصل عن وضع استراتيجيات الشمول المالي لدى كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي والتي يصل عددها إلى 89 دولة حول العالم ممثلة من خلال 101 مؤسسة، والتي تعد سلطة النقد من أوائل الدول التي انضمت لعضوية التحالف في العام 2010، مشيرًا إلى أنه يصل مجموع ما تم تطويره ونشره من سياسات وأوراق عمل مختصة بالشمول المالي من قبل هذه المجموعة منذ تأسيسها إلى 28 سياسة وورقة عمل.
وتوافق أعضاء المجموعة على العمل خلال الفترة القادمة على إيلاء أهمية لمواضيع تعزيز دور التحويلات المالية في الشمول المالي، وتقييم ومراقبة تنفيذ استراتييجات الشمول المالي، وتعزيز الشمول المالي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وميزانيات تطبيق استراتيجات الشمول المالي.
جدير بالذكر أن مجموعة عمل استراتيجيات الشمول المالي التابعة للتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) تعنى بتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجيات الشمول المالي الخاصة بها، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء فيها، وتطوير سياسات وإرشادات يتم نشرها وتطبيقها من قبل كافة هذه الدول، علماً أن المجموعة تم تأسيسها قبل 10 سنوات وتضم في عضويتها 60 ممثلاً مختصاً بالشمول المالي لـ 57 دولة من عدة قطاعات وأهمها البنوك المركزية والجهات التي تعنى في تعزيز الشمول المالي في مساعدة كافة الدول الأعضاء في التحالف.
