رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للربع الأول من العام 2022 بتحقيقه نمو في الأرباح العائدة إلى مساهمي البنك بنسبة 36.5%، لتبلغ 2.77 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت 2.03 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت النتائج التي أفصح البنك عنها لبورصة فلسطين بلوغ مجموع موجوداته 1.57 مليار دولار أمريكي، وودائع عملائه 1.16 مليار دولار أمريكي، كما نمت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لتبلغ 878 مليون دولار أمريكي كما في 31 آذار 2022، وتجاوز إجمالي دخل البنك في نهاية الربع الأول من العام الحالي 15 مليون دولار أمريكي، وحققت صافي إيرادات الفوائد ارتفاعا لتبلغ 9.58 مليون دولار أمريكي.
وحول ذلك صرَح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، أن محافظ البنك المالية تنمو بفاعلية وكفاءة عالية وذلك يعزى الى نجاعة الخطط التطويرية التي ينتهجها البنك، والى متانة وقوة مركزه المالي، مشيرا أن البنك يستند الى قاعدة رأس مال صلبة تدعم نموه وتطوره، مؤكدا انه اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ حوالي 105 مليون دولار أمريكي. ونوه زريق الى نية البنك الوطني تعزيز إضافي لرأس ماله خاصة وأن مجلس الإدارة قد رفع توصية للهيئة العامة في اجتماعه السابق بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2021 على شكل أسهم مجانية بنسبة 8.13% من رأس المال المدفوع، ليرتفع رأس المال المدفوع بعد مصادقة الهيئة واتمام الإجراءات حسب الأصول الى 113.1 مليون دولار أمريكي.
وأكد زريق ان البنك الوطني قد قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ خططه التطويرية، وانه يواصل بعزم تحقيق ما بدأه في العام 2021، لينعكس ذلك بشكل ملموس على أعماله في مختلف الأصعدة بدءً من نتائج أعماله المالية وحتى أبسط خدمة تقدم للعملاء. وعرّج زريق على تعزيز الأطر الرقابية والحاكمية المؤسسية في البنك، مشيرا الى انتهاء المستشار العالمي KPMG من المشروع الأشمل في القطاع المصرفي الفلسطيني في مجال حوكمة الشركات والذي استمر على مدار عام كامل، حيث تم تطوير خطة شاملة وعمل البنك على انجاز معظم بنودها تحت إشراف المستشار المختص بهذا الشأن، ليطبق البنك الوطني بذلك اعلى المعايير العالمية في الحاكمية المؤسسية.
ومن ناحيته أشار الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، الى تحقيق البيانات المالية للأهداف التي حددها مجلس إدارة البنك للربع الأول من العام الحالي، مؤكدا رفع كفاءة وفاعلية محافظه المالية لمواصلة النمو بطريقة حصيفة ومدروسة ومجدية.
وأوضح خليل استمرار استثمار البنك في التكنولوجيا الرقمية وتطويرها، مؤكدًا أن خلال العام 2022 رفع البنك من حجم هذا الاستثمار لتطوير الأنظمة البنكية والقنوات الرقمية بهدف تزويد العملاء بتجربة مصرفية فريدة وسهلة وبجودة عالية. موضحا أن أحد هذه المشاريع يتمثل بتغيير كافة الصرافات الآلية التابعة للبنك، واستبدالها بأخرى أكثر حداثة تتمتع بمزايا عالمية متطورة وتقدم عدد خدمات أكبر للعملاء بشكل أكثر تنوعا وشمولا. حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام 2022.
ووجه خليل الشكر لموظفي وموظفات البنك الوطني وطاقم الإدارة التنفيذية على هذه النتائج وعلى الجهد الجماعي المبذول من أجل تعزيز مكانة البنك في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس إدارة البنك لتطوره ونموه.
