رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهر تقرير للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، صدر الاثنين، أن الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة بلغ 2.3 مليار شيقل العام الماضي، شكّلت 14.4% من إجمالي الإنفاق البالغ 16.1 مليار شيقل.
وجاء في التقرير أن نسبة الإنفاق الفعلي إلى إجمالي النفقات تجاوزت النسبة المقررة في بداية العام، والتي بلغت 13.2%.
على أساس سنوي، فقد زاد الإنفاق على قطاع الصحة في 2021 بمقدار 500 مليون شيقل أو بنسية 28% عن الإنفاق الصحي في 2020، والذي بلغ 1.8 مليار شيقل، شكّلت 11.6% من الإنفاق العام.
ولفت التقرير إلى أن أكبر قدر من النفقات سجله بند السلع والخدمات، الذي يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، وشراء الخدمة "التحويلات الطبية"، وموظفي العقود والنفقات التشغيلية المختلفة، حيث بلغ الإنفاق الفعلي (1.3) مليار شيقل بزيادة قدرها (344) مليون شيقل عن العام 2020.
أما بند الرواتب والأجور في وزارة الصحة فقد سجّل أيضًا ارتفاعًا من حيث الإنفاق الفعلي، حيث بلغ 893.6 مليون شيقل في العام 2021، من 687.3 مليون شيقل عام 2020، بزيادة 206.3 مليون شيقل أو بنسبة 30%.
وبيّن التقرير أن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب من أبرزها الزيادات على رواتب الموظفين والكادر الطبي، خاصة بعد تحرر الدرجات الوظيفية المستحقة مطلع عام 2021، بالإضافة إلى دفع رواتب موظفي القطاع الصحي في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أنه رغم الزيادة الفعلية في الإنفاق على وزارة الصحة في العام المنصرم إلا أنه لم يشمل النفقات التطويرية والتي انخفضت بشكل ملموس خلال العام 2021، حيث بلغت 25.7 مليون شيقل أي ما نسبته 1% فقط، وهي نسبة متواضعة نتيجة لارتباط هذا البند بالدعم الخارجي للموازنة العامة، ما يعيق تطوير القطاع الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها والتي تنعكس على حق المواطن الفلسطيني في التمتع بخدمة صحية نوعية.
