رام الله-أخبار المال والأعمال- قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن قرار إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة لمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض، يأتي بعد أن بلغ "صافي الإقراض" أكثر من 5 مليار شيقل.
"وصافي الإقراض" هو ما يخصمه الجانب الإسرائيلي من ايرادات المقاصة لتغطية فواتير الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المتراكمة على وحدات الحكم المحلي.
وأوضح غانم في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "صافي الإقراض" هو الديون المدفوعة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للتوصل إلى حل لهذه المشكلة بشأن المديونيات بين الحكومة والهيئات المحلية، عبر الضرائب التي تجنيها الحكومة لصالح هذه الهيئات.
وأشار غانم أن هذه الوحدة تشمل طواقم ذات كفاءة من الوزارات كافة، للمتابعة الميدانية والعمل مع جهات الاختصاص للتأكد من مستوى التقدم في تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء وضرورة الالتزام بها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ختام جلسته، يوم أمس الاثنين، إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ويشكّل بند صافي الإقراض عبئًا ثقيلاً على الموازنة العامة ومعضلة عصية على الحل الجذري، في ظل تخلف عدد من الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه عن تسديد الفواتير للجهات المورّدة، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالحكومة في ظل شح الدعم الخارجي.
