الحكومة تعتمد قرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تاريخ النشر
جانب من جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- أجرى مجلس الوزراء، يوم الاثنين، نقاشا معمقا حول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر عرضا لواقع وظروف الاتصالات وخدمات البريد في فلسطين، ورؤية الوزارة إزاء عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار، وأجود الخدمات، حيث أقرت الحكومة تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة بما فيها ترميم 36 مكتب بريد إضافة لرفع لتأهيل موظفي الـ"IT" في الدوائر الحكومية لتمكينهم من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ودقة.

واعتمد المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله، عددا من القرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمها: توسعة مركز البيانات الحكومي، وتلبية احتياجات الحكومة من الحوسبة السحابية ورفع القدرة التخزينية إلى (TB 2000) وتخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة، ورفع مستوى موظفي تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدوائر الحكومية من خلال برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتمكينهم من تقديم الخدمات وتحمّل المسؤولية بكفاءة عالية، والنظر في أوضاع موظفي البريد الذين لهم سنوات خدمة طويلة في الحكومة.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء في ختام جلسته إجراء تعديلات على نظام التحويلات الطبية بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحة المرضى.

وصادق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء، والتنسيب لسيادة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة.

كما صادق المجلس على عدد من الإحالات والمشاريع التنموية في قطاع المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية، ووافق على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

وأقر المخصصات المالية لشراء مبنى محافظة القدس، إضافة لتشكيل لجنة لاختيار رئيس مجلس شركة النقل الحكومي وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء.

وقدم وزير المالية شكري بشارة تقريرا حول الوضع المالي في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، حيث أكد مجلس الوزراء أنه سيبذل جهودا مضاعفة من أجل استعادة دعم الأشقاء والأصدقاء لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير المصاريف التشغيلية للمؤسسات، وتسديد الديون المترتبة للقطاع الخاص.