تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدم السماح بأيّ شكل من الأشكال بنقل الأموال القطرية وغيرها إلى قطاع غزة عبر حقائب، كما كان في عهد الحكومة السابقة، وفقًا لما نقلته قناة 12 الإسرائيلية.
وبحسب القناة، فإنه يجري حاليًا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إيجاد آلية لتحويل الأموال القطرية لغزة من خلال الصندوق الخاص بالمنظمة الأممية، وذلك بهدف مراقبة وصول الأموال بالفعل لمحتاجيها دون تسرب أيّ منها لصالح حركة "حماس".
وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تحويل جميع الأموال المحوّلة إلى مشاريع بغزة من خلال الأمم المتحدة فقط؛ لمراقبة وصولها لصالح الأهداف المحددة لها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة تتعرض لانتقادات حادة بشكل كبير من المعارضة حينها، التي تحولت حاليًا لتصبح الحكومة الفاعلة.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "القدس" عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ "المطلعة"، أن الأمم المتحدة وافقت على مقترح من عدة وسطاء وكذلك الجانب الإسرائيلي، لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات المتعففة في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، ومنها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها لتلك العوائل بغزة.
ووفقًا للمصادر، فإن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التي تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لـ "حماس" والتي تدير شؤون قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أي منها لـ "حماس".
وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة ستشهد سلسلة لقاءات خلال هذا الأسبوع، تتعلق بالوضع في غزة ومنها المنحة القطرية لتعجيل صرفها.
وتقول مصادر أخرى مقربة من "حماس"، أنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصةً وأن الحركة لم تتدخل يومًا في عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أي أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العوائل المتعففة.
