جمعية البنوك تناقش تعليمات سلطة النقد حول "الإندماج والضم"

تاريخ النشر
جانب من الاجتماع

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت جمعية البنوك في فلسطين، اجتماعًا لمناقشة الملاحظات على تعليمات سلطة النقد بشأن "الاندماج والضم" وذلك في مقرها بمدينة رام الله.

وحضر الاجتماع المدير العام للجمعية بشار ياسين ومكتب اتقان للاستشارات القانونية وعدد من المدراء العامين للبنوك وممثلين عنها.

وناقش الحضور مقترح تعليمات سلطة النقد، والتعليق على البنود الواردة في هذه المسودة.

وتسعى الجمعية إلى الخروج بمقترح يخدم الاقتصاد الفلسطيني والجهاز المصرفي وينظم عمليات "الاندماج والضم" المستقبلية.

يذكر أن الاندماج المصرفي هو اتفاق يؤدي إلى انضمام أو اتحاد مصرفين أو أكثر انضمامًا أو اتحادًا ينتج عنه إما فقدان جميع المصارف المندمجة لاستقلاليتها وشخصيتها الاعتبارية بحيث يحل محلها مصرف واحد له شخصية معنوية مستقلة وجديدة يسمى المصرف الدامج أو الناتج عن الإندماج، وإما أن تبقى الشخصية المعنوية لأحد المصارف الراغبة في الإندماج، وفي جميع الأحوال تنقل أصول وخصوم المصارف المندمجة إلى المصرف الجديد أو المصرف الدامج.

أما الشراء (التملك أو الضم)، فهو أحد أشكال الإندماج بحيث يقوم مصرف ما بشراء كامل موجودات/ مطلوبات أو المحفظة البنكية لمصرف آخر أو أكثر، أو شراء ما يزيد على 50% من الأسهم المصدرة لمصرف آخر.

ويوجد هناك إندماج اختياري الذي يتم بين مصرفين أو أكثر بقرار من الجمعيات العمومية للمصارف المحلية أو بقرار من المراكز الرئيسية للمصارف الوافدة، إضافة إلى موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم. والدمج الإجباري الذي يتم بقرار من سلطة النقد للحفاظ على حقوق المودعين أو تحقيقًا للمصلحة العامة.

وتستند عمليات الإندماج والضم إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وتأتي في سياق خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.