رام الله-(الحياة الجديدة)- نفى مسؤولون في القطاعين العام والخاص التوصل لأي نوع من التفاهمات أو التوافق لغاية اللحظة حول إنشاء وتأسيس الشركة الفلسطينية الحكومية للألياف الضوئية لتعزيز خدمات الإنترنت وتسهيل وصولها للمواطنين أو بالشراكة مع الشركات القائمة كالاتصالات والكهرباء وغيرها من الشركات المزوّدة لخدمة الانترنت المنزلي.
وأجمع هؤلاء، على أن فكرة الشركة ما زالت تراوح مكانها كفكرة دون تقدم أو ترجمة عملية على أرض الواقع لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم "95"، وما زال حجم رأس المال المستثمر فيها أو إن كانت ستطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام مجهولين.
اللجنة الوزارية ما زالت تعكف على دراسة إنشاء الشركة
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر لصحيفة "الحياة الجديدة" الرسمية: "ما زالت اللجنة الوزارية تعكف على دراسة إنشاء الشركة ضمن رؤية الحكومة الثامنة عشرة لتعزيز مكانة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطين، ولكن لغاية الآن لا توجد معلومات واضحة عن حجم رأس مالها التأسيسي أو المحفظة المالية المستثمرة فيها".
وأضاف أن "اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة مكلفة بالإشراف على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شبكة الألياف الضوئية (فايبر)، بهدف تحسين جودة الخدمات لمنافسة الشركات الموجودة، وتعزيز الروح التنافسية للحصول على أفضل الأسعار، وتكون الشركة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يخلق أجواء تنافسية، ولعب دور في خفض تكلفة الإتصالات وخطوط النفاذ للإنترنت واستغلال الشبكات الموجودة حاليًا لتكون فلسطين في مقدمة الدول التكنولوجية، وأن ترتيب فلسطين من ناحية السرعات المطلوبة غير مُرض، ونسعى لمواكبة التطورات وموائمة الشبكات مع التطبيقات التي تحتاج لسرعات أكبر".
التوجه نحو شركة حكومية مساهمة خاصة
ويؤكد، أنه من المبكر الحديث عن إن كان هناك امكانية لطرح أسهمها أو جزء منها للاكتتاب العام، فقد تكون شركة مساهمة خصوصية أو مساهمة عامة، "ولكن التوجه حاليًا نحو شركة مساهمة خاصة حتى نستغل البنية التحتية الموجودة في شركات الكهرباء".
ويبدو من خلال الكلمات الأخيرة للوزير سدر، أن الخطوات تسير نحو عقد شراكات مع شركات توزيع الكهرباء لإنجاز مشروع الشركة الحكومية، وقال: "الموضوع بحاجة الى شغل مستمر ودؤوب والأيام القادمة سنشهد تحقيق انجاز في هذا المجال، وعلينا كحكومة أن نعمل توازن ما بين قدرات الشركات المختلفة. وفي الأيام أو الأسابيع القادمة سنتداعى لمؤتمر صحفي للإعلان عن بلورة شيء واضح لجميع الأطراف".
ونفى الوزير سدر وجود أي رفض لأي طرف، وقال: "بالعكس نحن لدينا قرار حكومي إنشاء شركة وطنية لخدمات الألياف الضوئية بما يحافظ على جميع مصالح الأطراف، بما فيها مشروع إنشاء شبكة الألياف الضوئية الحكومية الذي يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات للمواطنين".
وقال مستدركًا: صحيح أن لدى شركة الاتصالات الفلسطينية قدرة لتقديم خدمة الفايبر، ولكن هذا ليس محصورًا برخصتها، فلدينا أربع شركات لديها نفس الإمكانية لتقديم خدمة الفايبر البيتي "سمارت" ويهمنا تقديم هذه الخدمات في كل المناطق حتى ينعم المواطن فيها.
تأييد التنافسية في قطاع الاتصالات الثابتة
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، تأييده ودعمه لوجود منافسة في قطاع الاتصالات الثابتة وقال: "تجربتنا في منافسة قطاع الاتصالات الخليوية كانت جيدة، ونافسنا أكبر الشركات العالمية الموجودة في أكبر الشركات الإقليمية وشركة الاتصالات القطرية التي استثمرت في السوق الفلسطينية، واثبتنا اننا كشركات فلسطينية قادرون على المنافسة".
وقال:"هذا لا يمنع وجود منافسة في خط الاتصالات الثابت الذي نرحب فيه من اليوم الأول وهو موجود أصلا، فالمنافسة في قطاع الاتصالات الثابتة وهي أهم خدمة تقدمها حوالي 12 شركة مزوّدة لخدمات الانترنت ويعتمد بعضها على البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية والبعض الآخر يعتمد على البنية التحتية لشركات إسرائيلية في تأدية خدماتها، لذلك نحن مع فتح باب المنافسة مع الحكومة غير المعتاد عليه القطاع الخاص، وهذه أول مرة تنافس فيه الحكومة القطاع الخاص بشكل رسمي، والسوق يحدد من هو القادر على المنافسة، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تعطى لنا كشركات قطاع خاص نفس الفرص والالتزامات التي تقدم للشركات الحكومية، بحيث لا تمنح الشركة الحكومية امتيازات خاصة وعليها دخول معترك المنافسة في السوق الفلسطيني على قاعدة المنافسة الحرة من غير أي ميزات لطرف ضد آخر".
ترحيب ولكن...
ورحب العكر بخطوة الحكومة لإنشاء الشركة الحكومية، لكنه قال: إلا أنها خطوة قد تكون غير مناسبة، ونحن كشركة اتصالات فلسطينية طالبنا وزارة الاتصالات منذ أكثر من 4 سنوات وبرسائل رسمية وفي أكثر من مناسبة وحتى بعد إعلان الحكومة قرارها تأسيس شركة اتصالات للألياف البصرية، فاننا طالبنا الحكومة ووزارة الاتصالات بالسماح لشركة الاتصالات الفلسطينية كجزء وحق من رخصتها الموقّعة وجددتها في سنة 2016 ودفعت مقابلها مبالغ مئات الملايين، السماح لنا تقديم خدمة "الفايبر تو هوم" الألياف الضوئية للمنازل، من أجل أن نعطي سرعات فائقة السرعة للانترنت، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم السماح لنا او لغيرنا تقديم خدمة "الفايبر تو هوم" التي تزيد سرعة الانترنت في فلسطين.
نطالب بالسماح لنا تقديم خدمة الألياف الضوئية للمنازل
وتابع العكر: "حينما استثمرنا في تكنولوجيا ADSL، كانت سرعة الانترنت المنزلي في فلسطين ثالث أكبر سرعة من بعد إسرائيل والإمارات، ولكننا اليوم نحن في مرحلة متأخرة من أساس 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم إدخال خدمة الألياف الضوئية للمنازل، وهي مهمة، ونطالب ونؤكد طلبنا من وزارة الاتصالات السماح لنا ولشركات الانترنت تقديم خدمة الألياف الضوئية للمنازل لأنها تزيد السرعة، نحن مع تشجيع الاستثمار في الألياف الضوئية بما يخدم الكل، لكن أن يتم تأخير استثمار الشركات الفلسطينية وشركات القطاع الخاص وفي نفس الوقت يتم ترخيص شركات حكومية لتقديم نفس الخدمة وتتهم هذه الشركات بالتقصير فهذه خطوة ليست بالاتجاه الصحيح".
ويأمل العكر في أن لا تساهم الحكومة في منافسة الشركات الفلسطينية بإعطاء ميزة للشركات الحكومية على شركات القطاع الخاص لأنها ظاهرة غير صحية وتؤدي الى تخلف قطاع الاتصالات الفلسطيني.
غياب آليات العمل الحقيقية والتنسيق على ارض الواقع
أما رئيس مجلس إدارة/ مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري، فقال: "جاء قرار الحكومة لإنشاء شركة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء كانت شركات الاتصالات أو المزوّدة لخدمات الانترنت القائمة وأيضًا شركات توزيع الكهرباء، ولكننا لغاية اللحظة لا نعرف كيف ستكون تركيبة وطبيعة هذه الشراكة فلم نسمع من الحكومة عن توضيح آليات العمل الحقيقية على أرض الواقع، وبالتالي حتى اللحظة لم نر خطوات جدية على أرض الواقع بحيث يترجم القرار لشيء حقيقي".
وأشار العمري، الى أنه كان هناك حديث واجتماعات وسمعنا عن القرار بأن الشركة الحكومية ستكون بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء، ولكن حتى اللحظة لم يتم ترجمة القرار على أرض الواقع.
لم نر ولم نسمع عن شيء
وأكد العمري، عدم تعارض هذا التوجه الحكومي مع توجه شركة الكهرباء في توفيرها خدمات "الفايبر" المنزلي عبر شبكتها، لا سيما أنه حتى اللحظة لم نصل في "الفايبر" لكل البيوت، ولكن شبكتنا ممتدة على طول شبكات الطرق في منطقة امتيازنا إلا أننا لا نزوّد الانترنت، ولكن شبكة البنية التحتية قائمة ومتوفرة وتخدم بالأساس الشركة في الشوارع الرئيسية والمحطات.
وجدد تأكيده على عدم تعارض توجه الحكومة نحو إنشاء شركة "فايبر" منزلي، وقال: "بالعكس يمكننا أن ندعم بعضنا البعض مع مزوّدي خدمة الانترنت وشركات الاتصالات إن كانت هناك نية جادة جدًا من الجميع يمكن أن نحقق نجاحًا، وهذا النموذج موجود في تركيا ومعظم الدول الأوروبية لإنجاح شبكة فايبر وطنية وبكلفة أقل لاسيما أن الأعمدة موجودة والخطوط متوفرة، وبالتالي لا يعقل أن تبدأ الحكومة بالحفريات لإنشاء شبكة وبنية تحتية ولا يمكن أن توصل لكل بيت إن أرادت السير لوحدها في هذا الجانب".
وأضاف العمري: "حاولنا مرارًا وكان هناك دائمًا إجراءات ومعيقات، وبالتالي حتى اليوم نعمل على ترخيص مؤقت لمشروع الفايبر، حصلنا عليه إبان وزير الاتصالات الأسبق د. مشهور أبو دقة، ولكن لا نزوّد الخدمة فنحن عبارة عن بنية تحتية فقط".
وأشار العمري، الى أن الشركة بدأت منذ عامين العمل على خطوط الألياف الضوئية لأول مرة في فلسطين للاستفادة منها في خدمات الاتصالات، إدراكًا لأهمية وجود خدمات الألياف الضوئية، وأن الشركة ستقوم بتمديد 300 كيلو متر من الخطوط الضوئية لخدمة المحافظات الأربع (أريحا ورام الله وبيت لحم والقدس)، وأن الألياف الضوئية أو "الفايبر" تستطيع توفير خدمة الانترنت بسرعة عالية جدًا تصل الى 100 ميجا بايت.
وأضاف "أن البنية التحتية الجديدة تقدم الخدمات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، وأي مشترك يستطيع أن يتقدم لشراء هذه الخدمة من خلال الشركات المزوّدة للانترنت والتقدم بطلب منها".
