تل أبيب-أخبار المال والأعمال-أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، أن معدل البطالة في إسرائيل انخفض خلال شهر شباط/ فبراير الماضي إلى 16.7%، أي ما يعادل 698 ألفا و500 إسرائيلي دون عمل.
وأوضحت المعطيات التي أوردها موقع "عرب 48" أن خلال شباط/ فبراير الماضي، وصل عدد العاملين في سوق العمل الإسرائيلي الذين خرجوا إلى إجازة بدون راتب إلى 367 ألفا و500 شخص.
وكان معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021 قد بلغ 18.4% وذلك في أعقاب إقالتهم من وظائفهم أو إغلاق المصالح التجارية التي يعملون فيها منذ بدء انتشار وباء كورونا في آذار/ مارس من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات أن نسبة الأشخاص الذين لم يفرض عليهم الخروج إلى إجازة بدون راتب، ويعتبرون عاطلين عن العمل تبلغ 5.6% - ما يعادل 225 ألفا و400 شخص، في حين أن نسبة العاملين الذين خرجوا إلى إجازة بدون راتب لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، إلى جانب عدد العاطلين عن العمل، انخفض إلى 12.6%، أي 507 آلاف و500 شخص، مقابل 15.4% بحسب ما أظهرت آخر معطيات صدرت عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
كما بيّنت المعطيات أنه من بين حوالي 6.5 مليون مواطن إسرائيلي تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، يُعتبر حوالي 4 ملايين مواطن في القوى العاملة؛ و94.4% منهم، أي ما يعادل 3.7 مليون نسمة، يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن بينهم 225 ألفا و400 عاطل عن العمل، ويشكّلون 5.6%.
وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا بضائقة اقتصادية خانقة لدى شرائح اجتماعية واسعة، خاصة في المجتمع العربي، وانضمام قرابة مليون شخص إلى دائرة البطالة أو أغلقوا مصالحهم التجارية الصغيرة، فإن "الـ1% الأعلى دخلا في إسرائيل ليس فقط أنهم لم يتضرروا من الأزمة، وإنما خرجوا منها معززين أكثر". جاء ذلك في التقرير السنوي الذي نشره "مركز أدفا"، بعنوان "كورونا ووباء عدم المساواة في إسرائيل".
وجاء في التقرير الذي نشر، يوم الأحد، نقلا عن معطيات حول الأثرياء الصادرة عن "بنك كريديت سويس"، للعام 2020، سنة كورونا، أن عدد المليونيريين في إسرائيل لم يتغير تقريبًا، وتراجع بنسبة 0.1%، إلى 157.3 ألف مليونير، الذين يبلغ معدل ثروتهم الصافية 3.33 مليون دولار بعد خصم الالتزامات والقروض. وتبلغ ثروة عشرة إسرائيليين وُصفوا بأنهم مليارديريون، ولديهم أملاك صافية بمبلغ مليار دولار أو أكثر.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من هذه المعطيات، إلا أن هؤلاء الأثرياء، أي الـ1% الأعلى دخلا، استفادوا من حماية ومساعدة الدولة. ومن بين المعطيات التي تعبر عن ذلك، شراء بنك إسرائيل سندات دين بهدف منع انهيار أسعار هذه السندات. وفي إطار هذه الخطة الحكومية، سيتم شراء سندات دين شركات إسرائيلية بمبلغ 15 مليار شيقل. ومن هذا المبلغ، تم شراء سندات دين بمبلغ 3.5 مليار شيقل حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وادعى بنك إسرائيل أن غاية هذه الخطة هي التأكد من أن تستمر الشركات الكبرى بالحصول على اعتماد وقروض من الجمهور والبنوك حتى في حال ازدياد شدة الأزمة الاقتصادية.
كذلك لم يتضرر سوق المال خلال هذه الفترة. فقد ارتفع مؤشر تل أبيب 90 في بورصة تل أبيب بحوالي 18% خلال سنة كورونا، وذلك في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الإسرائيلي كلّه. وخلال العام 2020 انضمت 28 شركة جديدة إلى البورصة، وبلغ حجم الأرباح 12 مليار شيقل، أي بزيادة 43% قياسًا بالعام الذي سبقه.
وارتفع دخل 13.5 ألف موظف في مجال "الهايتك" في الشركات التكنولوجية العامة الكبرى في إسرائيل بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار. ونبع ذلك من أن قيمة هذه الشركات ارتفع، إثر توقعات بأنها ستحقق أرباحًا من أزمة كورونا وتسريع خطوات الرقمنة المرافقة لها.
وجاء في التقرير أنه "من دون اتخاذ خطوات لرفع نسبة الضرائب على الأكثر ثراء –الذين لم يتضرروا خلال الأزمة– يرجح أن قسمًا كبيرًا من الضرائب سيُفرض على الطبقة الوسطى" خلال سنة أو اثنتين من أجل تقليص الدَين والعجز المالي.
