رام الله-أخبار المال والأعمال-احتفالاً بيوم المرأة العالمي، نظمت بورصة فلسطين، اليوم الأربعاء، مع شركائها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين للمرة الثالثة في فلسطين، واستنادًا الى الظروف الصحية السائدة عقد الحفل بشكل افتراضي عبر تطبيق Zoom.
وتعقد مبادرة "قرع الجرس" بشكل متزامن بين مختلف البورصات وهيئات الأوراق المالية على مستوى العالم للمرة السابعة على التوالي، ويشارك فيها لهذا العام 106 بورصات من حول العالم بهدف تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول مبادئ تمكين المرأة، وحقها في مستقبل متساوٍ في ظل الأزمة الصحية الراهنة المتمثلة في انتشار فيروس كوفيد-19.
أكثر قدرة على الصمود والتحدي
وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه، أهمية هذه المبادرة بالنسبة للبورصة والتي تركّز على قضية هامة للوصول الى مجتمع مثالي خال من التمييز وفق النوع الاجتماعي.
وقال عويضه: "تحتفل بورصة فلسطين بقرع الجرس لتعزيز المساواة بين الجنسين للعام الثاني على التوالي في ظل الجائحة، وما يميز احتفاليتنا لهذا العام أننا أصبحنا أكثر قدرة على الصمود والتحدي وتأقلمنا بشكل كبير مع الواقع حيث نلتقي اليوم عبر الفضاء الإلكتروني الرحب".
وأضاف: "لكن لا شك بأن هذه الحالة أيضًا أثرت بشكل مباشر على الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي ألقت بظلالها على الكثير من جوانب حياة النساء حول العالم، فقد ازدادت أعباء ربات البيوت بحكم الحجر الصحي ورعاية الأطفال وكبار السن والمرضى، ولا يمكن أن نغفل عن دور النساء الطليعي في مهن الرعاية الصحية والتمريض التي تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس، ويشكّل الضغط النفسي من أثر الجائحة العقبة الأولى بإفراز المزيد من حالات العنف المنزلي وخلافه، مما انعكس بالسلب على مكانة المرأة الإجتماعية وأثر مشاركتها الاقتصادية الفاعلة ضمن عجلة التنمية وحركتها".
وأشار إلى أن البورصة كانت من أولى شركات القطاع الخاص التي قامت بالتوقيع على "مبادئ تمكين المرأة" وقد باشرت فعليًا بتنفيذ الخطط اللازمة لتمكين النساء في قطاع الأوراق المالية والبورصة بعد عمل الدراسات اللازمة في محاولة لردم الثغرات الموجودة بمشاركة أخصائيين ذوي خبرة في هذا المجال.
سياسات تدعو إلى المساواة في الوصول إلى الفرص
من ناحيتها، أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريز جيموند، أهمية القطاع الخاص كأحد الأطراف الرئيسة التي يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين.
وأضافت جيموند: نحن فخورون للغاية بوجود رواد القطاع الخاص وموقّعين على مبادئ تمكين المرأة ملتزمين للغاية ويقدمون تعهدات هامة في هذه الإحتفالية لتعزيز المساواة الجندرية في القوى العاملة، وبشكل أكثر تحديدًا في صنع القرار والمناصب القيادية، بما يتماشى مع شعار اليوم العالمي للمرأة 2021 "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19" والذي يهدف الى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المرأة في مقدمة الأطراف التي تجابه الأزمة الصحية العالمية - كعاملة في مجال الصحة والرعاية وقيادة المجتمع والإبتكار.
من جهته، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوسف حبش: "تتحول مشاركة المرأة في الشركات الخاصة إلى عوائد أعلى وأداء مالي أقوى. تساهم مؤسسة التمويل الدولية في الدفع الإيجابي للمساواة بين الجنسين من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي ودعم الشركات لإدخال سياسات تدعو إلى المساواة في الوصول إلى الفرص والاستفادة من المواهب التي تجلبها المرأة إلى المنظمات".
تجارب ناجحة يجب تعميمها
بدوره، قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي إن "هذه الفعالية تمثل بداية لعملية متكاملة وشاملة ما بين مختلف الشركاء لتعزيز الشمول المالي وإدماج النساء الفلسطينيات في عملية التنمية الاقتصادية في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية".
وأكد النابلسي أن "التحديات المختلفة سواء التي صنعها الاحتلال من خلال قيوده التي حدّت من التطور والنمو في القطاعات المالية الفلسطينية وتلك المتعلقة بالثقافة المالية في المجتمع الفلسطيني لم تحول دون وجود تجارب ناجحة للنساء الفلسطينيات في مراكز صنع قرار مالي رفيعة المستوى، وهذه التجارب يجب تعميمها حتى تكون مصدر إلهام للنساء في فلسطين".
وجرى خلال الاحتفالية، نقاش موسّع حول أثر الجائحة في مسيرة تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم استعراض العديد من تجارب شركات القطاع الخاص في مجال تعزيز دور المرأة محليًا انطلاقًا من دورها الفعّال في دفع عجلة التنمية أسوةً بالرجل ومماثلة له.
14 شركة فلسطينية حتى الآن وقّعت على "مبادئ تمكين المرأة"
تضمنت الإحتفالية إعلان عن توقيع أربع شركات جديدة من فلسطين على "مبادئ تمكين المرأة"، ليصبح مجموع الشركات الفلسطينية الموقّعة على هذه المبادئ 14 شركة مرشّحة للزيادة خلال العام القادم. والشركات الفلسطينية الموقّعة هي: شركة مزايا للعلاقات العامة والإعلان، وبنك فلسطين، وشركة محمد زكي نسيبة وأولاده الاستثمارية، والبنك الوطني، وشركة ديلويت الشرق الأوسط، وشركة كريم لتقديم خدمات التوصيل، وبورصة فلسطين، وكوميتيد تو جود، والشركة العربية للاستثمار (أبيك)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة الاميد لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، وشركة بال بي لحلول الدفع الالكتروني، وصندوق ابتكار للاستثمار بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركة بيرزيت للأدوية.
مدير عام بنك فلسطين يتعهد برفع نسبة الموظفات إلى 50% مع نهاية عام 2025
كما قام ممثلا شركتين من الشركات التي وقّعت على المبادئ، يوم الأربعاء، بإلقاء كلمتين للإعلان عن تعهدات لتمكين المرأة والعمل على زيادة نسبة السيدات العاملات ودعم وصول المرأة للمناصب القيادية.
وأعلن مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، عن تعهد البنك برفع نسبة الموظفات إلى 50% مع نهاية 2025 ورفع نسبة عضوات مجلس إدارة بنك فلسطين إلى 50% مع نهاية عام 2022. بدورها، أعلنت عضو مجلس إدارة البنك الوطني منال زريق عن تعهد البنك برفع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 25% مع نهاية عام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنفذ ما بين المؤسسات الشريكة، وهي مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة البورصات المستدامة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات، ومؤسسة النساء في البورصات، وتهدف الى رفع الوعي حول دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.
