غزة-أخبار المال والأعمال-كشف تقرير حقوقي، اليوم الأحد، عن أن نصيب الفرد الواحد في غزة من الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع بلغ 9 آلاف دولار.
وأبرز تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه التداعيات الجسيمة على سكان قطاع غزة بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ 2007.
وأشار التقرير إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي والذي خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية لحصار غزة خلال العقد الماضي قدّرت بـ 16.7 مليار دولار. ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم فبعد أن كانت تصل إلى 23.6% عام 2005 وصلت في 2020 إلى 49% وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
وقفزت معدلات الفقر من 40% في 2005 إلى 56% في 2020. فضلا عن ارتفاع فجوة الفقر من 14 إلى 20% وتضاعفت تكلفة انتشال سكان القطاع من الفقر 4 مرات وذلك من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار.
وذكر التقرير أنه في 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة 7000 شاحنة وهو عدد يمثّل 50% مما يحتاجه القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام.
ووفق التقرير فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من "حاجز إيرز" الذي تديره إسرائيل حوالي 30 ألف حالة خروج.
وفي 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر "حاجز إيرز" 14960 حالة، أما في 2020 فقد بلغ المعدل الشهري 4600 حالة أي بتراجع بلغ 85% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.
أما فيما يتعلق بمعبر رفح مع مصر ففي 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله 12172 حالة، أما في 2020 فقد بلغ 4245 حالة فقط.
وأكد التقرير أن عمل معبر رفح تأثر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة كورونا حيث أغلق لأيام ممتدة وبقي مئات الآلاف بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.
أما القطاع الصحي فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية إذ بجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأمام المعطيات الكارثية لحصار غزة، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب حراكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات بعدم تكراره مستقبلا.
وشدد على أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكّل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني وضمان تداول سلمي ديمقراطي بما يحقق الاستقرار والإزدهار للفلسطينيين.
