رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة (بريطانيا)، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ، حيز التنفيذ مع بداية العام 2021.
ووقّع البلدين في شهر شباط/ فبراير 2019 اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بينهما بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.
وقال العسيلي: "تساهم الاتفاقية في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية الى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية، بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
وأضاف: "تم إخطار جميع الشركاء وفي مقدمتهم القطاع الخاص ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول التغيرات المحتملة بما يتعلق بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية لبعض المنتجات لأخذها بعين الاعتبار في التبادل التجاري بين البلدين".
وتُحضّر وزارة الاقتصاد الوطني ترتيبات عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث الخيارات والآليات المناسبة لتطوير العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني، كان آخرها لقاء الوزير العسيلي مع القنصل البريطاني العام فيليب هول.
ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ 49 مليون دولار خلال العام 2019 مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 15% عن العام 2018، وتركّز في تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين، وكانت أبرز الواردات الأدوية وسيارات النقل والصادرات: التمور وزيت الزيتون.
