رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، إنها "تطلب وتحذّر الجميع، وخاصة التجار بعدم الوقوع بالفخ أو التعامل بتعليمات سلطة النقد، حيث أنها مليئة بالألغام وغير منصفة"، على حد تعبيرها.
وأضافت في بيان صدر عنها، ونشر على صفحتها الرسمية، أنها "قررت اتخاذ كافة أشكال الاحتجاج اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق التجار وأبناء شعبنا، وستلجأ للتصعيد حتى تحقق مطالبها".
وطالبت الغرفة التجارية بتأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات، دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير وفق المادة 4 من إعلان حالة الطوارئ، وبوقف العمل في المقاصة نهائياً في حال أغلقت البلد وإلغاء أية غرامة على الشيكات الراجعة، وتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات.
كما طالبت بمحاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ، ودعت الحكومة إلى تنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات، وإلى فتح المطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوةً بالمحلات التجارية مع التزامها ببروتوكلات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين، وعدم الإعلان عن أي شكل من أشكال الإغلاق مع حلول عيد الأضحى المبارك.
تعليمات سلطة النقد
وكانت سلطة النقد، أصدرت يوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين في إطار مساعيها المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت سلطة النقد في بيان، أنه بموجب التعليمات تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إن التعليمات الجديدة تهدف إلى منح المقترضين إمكانية تأجيل سداد التزاماتهم بخيارات متعددة، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن على المقترضين، إلى جانب ضخ مزيد من السيولة الإضافية في السوق تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار من خلال المصارف ما سيساهم في استعادة النشاط الاقتصادي، على أن تقوم المصارف بتحديد العملاء المدينين أفراداً وشركات ممن تأثر دخلهم أو تدفقاتهم النقدية وأعمالهم وأنشطتهم التجارية نتيجة الأزمة الراهنة.
وتتضمن تعليمات سلطة النقد الجديدة ما يلي:
-الجاري مدين المؤقت: إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/07/2020 ولغاية 1/01/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، وبدون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
-هيكلة التسهيلات: إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي.
-التسهيلات: إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.
-التورق: إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/07/2020 ولغاية 1/01/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة او بشكل جزئي، ويسدد بحد أقصى 24 شهرا، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
-هيكلة الإجارة: إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديداً مبكراً وإعفائه من الأرباح عن الفترة المتممة.
-استمرار منح الائتمان: حث المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1% من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.
-برنامج استدامة: التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة ببرنامج استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتمكنيها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة.
- عمولة الشيكات المعادة: تخفيض قيمة عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرين شيقلاً فقط.
آخر اجتماع بين سلطة النقد والغرف التجارية
وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا، قد التقى يوم الأحد الماضي، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري، ووفداً مرافقاً، ممثلين عن غرفة المحافظة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وذلك لعدم تمكن باقي أعضاء الاتحاد من الحضور بسبب الإغلاق المفروض بين المحافظات.
وناقش اللقاء سبل معالجة الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
واستمع المحافظ إلى مطالب جميع القطاعات الأعضاء في الغرف التجارية، والتي قدمها الوفد وتمثلت في:
- أن يتم إغلاق المقاصة في حال فرض الإغلاق الكامل، وحينما تعود المقاصة للعمل، يتم جدولة التقاص حسب تواريخ الاستحقاق.
- إعادة النظر في عمولة الشيكات المعادة وهي 60 شيكل، وعمولة التسويات وهي 50 شيكل.
- دراسة تأجيل الأقساط لفترة جديدة وتكون اختيارية.
- تسهيل الإقراض من خلال برنامج استدامة.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم دراسة جميع المطالب من قبل سلطة النقد بروح منفتحة ومتفهمة للظروف الراهنة، مشيراً إلى أن سلطة النقد كانت سبّاقة ومبادرة من خلال التعليمات والإجراءات التي أصدرتها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، مما أسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
