رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين، إن العجز في الموازنة أصبح حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة، كما أن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدّرة بحوالي 20% حتى نهاية العام، أي حوالي 3.2 مليار دولار.
وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن "الحكومة أبقت على موازنة التنمية الاجتماعية وأضافت إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وستضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر المقبل، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، غالبيتها في قطاع غزة".
وأعلن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. كما ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 مليون دولار.
وفي سياق متصل، قال اشتية: "توجه لنا العديد من الأخوة المسؤولين والموظفين الحكوميين، ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني طالبين التبرع بأيام عمل لدعم جهدنا في توفير الرواتب والاحتياجات المالية للفقراء والعاطلين عن العمل ومواجهة احتياجاتنا الصحية. وعليه فإننا سوف نوصي للسيد الرئيس أن يتم التبرع بيومي عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين، والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية".
وفيما يلي بيان رئيس الوزراء في الأسبوع الثامن من حالة الطوارئ لمواجهة انتشار وباء كورونا:
- ما زلنا في مواجهة مع وباء كورونا، ويتذبذب عدد حالات الإصابة من يوم الى يوم صعودا وهبوطا. ومن اللافت أن بعض الحالات التي شُفيت قد عاد لها الفيروس مرة أخرى، وهذا أمر محيّر طبيا. ونحن نتابع مثل هذه القضايا مع الخبراء الفلسطينين والدوليين. أطمئنكم أنه ليس هناك أي اصابات جديدة أمس واليوم، ليكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس، المدينة والمحيط. و17 في قطاع غزة. إضافة إلى عدد من الإصابات بين فلسطيني الشتات.
- ولكن، ونحن نرى أن هذا الفيروس يجدد نفسه، ما زلنا بخير والحمد لله، إذ لا توجد لدينا أي حالة في غرف الإنعاش، لكن لدينا حالات شفيت وأصيبت مرة أخرى.
- ما زال لهذه الأزمة ارتدادات متفاعلة اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية؛ وترتب عليها خسائر كبيرة لقطاعات متعددة مثل السياحة والورش الصغيرة وغيرها. ولكن الضربة الكبرى جاءت لخزينة السلطة؛ حيث تراجعت الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب تراجع حجم الطلب الكلي وتراجع المبيعات وقطاعات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الخزينة والتي منها ندفع ما يُستحق علينا من التزامات مالية.
- لقد أصبح العجز في الموازنة حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة.
- من جانب آخر فإن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدّرة بحوالي 20% حتى نهاية العام؛ أي حوالي 3.2 مليار دولار.
- وعليه اضطررنا الى موازنة طوارئ متقشفة، يعني راح نصرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض؛ للحفاظ على وضعنا الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى احتياجات الحفاظ على الوضع الأمني وحالة الطوارئ. يرافق ذلك تخفيف في المصاريف والنفقات قدر المستطاع.
- ومن أجل أن نحافظ على وتيرة منسجمة مع متطلباتنا الحياتية اليومية وصحة مواطنينا، فإنه وحتى في حالة الطوارئ حافظنا على فتح الصيدليات والأفران ومحلات البقالة والسوبر ماركت وبعض المنشآت الأخرى وخاصة الصحية، ما يعني أننا أبقينا على حوالي 30 ألف منشأة اقتصادية مفتوحة؛ جاء ذلك من أجل تقليص أثر الإجراءات الصحية والطوارئ على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
- سمحنا لكافة المتعاملين مع مدخلات الإنتاج بالعمل لإبقاء الوتيرة تدور في مصانع الأغذية والأدوية وغيرها. وأبقينا الحركة التجارية بين المحافظات على وتيرتها، وكذلك بيننا وبين محيطنا وجوارنا.
- أبقينا وتيرة العمل في القطاع الزراعي بشكلها الطبيعي حيث استثنيت المنشآت الزراعية من إجراءات الإغلاق ومنع الحركة.
- دفعنا كامل الرواتب عن الشهر الماضي، في منتصف العاصفة الاقتصادية والمالية، لضمان تدفق السيولة بين يدي الموظفين الذين هم أهم محرّك للطلب على البضائع، ولم تنقطع معظم أجور العمال بشكل نهائي. إلا أن البعض تضرر فعلا وبشكل كبير، ولكن ليس الجميع.
- أبقينا على موازنة التنمية الاجتماعية وأضفنا إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وسنضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر القادم، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، السواد الأعظم منها في قطاع غزة.
- وتم تأجيل أقساط القروض لمدة 4 أشهر، أيضا لضمان قدرة الناس على المواجهة.
- أبقينا على عمل المصارف بوتيرة الطوارئ؛ لكي نمكّن التجار من الاستيراد وضمان توفير المواد الغذائية ومعاملات التجار والصناعيين.
- حصل إرباك في موضوع الشيكات المرتجعة وقد تم معالجة ذلك لاحقا من سلطة النقد.
- واخيرا وسّعنا دائرة التسهيلات لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى وخاصة في المحافظات التي لم يسجّل فيها إصابات أو سجّلت فيها أقل من (5) إصابات.
- وبهذا نكون انتقلنا من مرحلة حجر الجميع ومنع تنقلهم، الى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات.
- أبقينا الإجراءات في المناطق والأماكن التي تشكّل تماسا مباشرا بين الناس مثل الجامعات والمدارس والحضانات. وإنه لأمر محزن لنا جميعا أن تغلق المساجد في الشهر الفضيل والكنائس في عيد الفصح المجيد. لكن تفهمكم حتما سوف يرّد عنكم كل شر. وهذا الإجراء معمول به في كل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.
- فتحنا السوق المالي والتي ستعمل يوم 3/05/2020 وسمحنا للمصانع أن تعمل بوتيرة 50% من العمال.
- أنشأنا صندوق "وقفة عز"؛ لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص أن يعبّر عن تضامنه مع بلده ومجتمعه، وأن يقولوا: كنّا نربح واليوم حان الوقت أن نحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن يساهم الجميع في هذا الصندوق. ومجموع ما تم التبرع به حتى الآن 13.6 مليون دولار، وهذا مبلغ بسيط.
- كما أسسنا صندوقا للمتعطلين عن العمل بالشراكة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، وسوف يبدأ الصرف من هذه الصناديق قبل نهاية شهر رمضان.
- بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، نعلن اليوم عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة؛ حيث ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسّرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. حيث ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 مليون دولار.
- أطلب من المؤجّرين للقطاع التجاري المتضرر من الأزمة بالوقوف عند مسؤولياتهم بتخفيض أجور المحلات التجارية بنسبة 30% عن عام 2020.
- سيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة من الأزمة وحافظت على أجور العمّال ولم تقم بفصل أي منهم أو المساس بحقوقهم الأخرى، وستقوم وزارة المالية بدراسة هذه الأمور لتتناسب مع طبيعة الضرر وحجمه.
- ندعو أرباب العمل للإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمال لديهم عن الشهر القادم، ومن جانبنا سوف نقدّم مساعدة مالية إلى 35 ألف عامل متعطل عن العمل في الضفة وغزة.
- فيما يتعلق بالعمّال في إسرائيل فإننا لازلنا بانتظار اجتماع مشترك مع الجانب الآخر لتنظيم دخول وخروج ومبيت هؤلاء العمال وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
- تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء التأكيد على منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات.
- التوصية لسيادة الرئيس بإعفاء كامل المستثمرين من كافة الرسوم المتعلقة بتسجيل الشركات حتى نهاية العام الحالي.
- المضي قدما ببرنامج الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات الأفراد وزيادة حركة المؤسسات.
- توجه لنا العديد من الأخوة المسؤولين والموظفين الحكوميين، ومن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني طالبين التبرع بأيام عمل لدعم جهدنا في توفير الرواتب والاحتياجات المالية للفقراء والعاطلين عن العمل ومواجهة احتياجاتنا الصحية. وعليه فإننا سوف نوصي للسيد الرئيس أن يتم التبرع بيومي عمل من جميع الموظفين الرسميين والحكوميين، والسفراء وموظفي السفارات وكل فلسطيني يتلقى راتبا من جهة رسمية. آملين أن يحذو موظفو القطاع الخاص حذو بعض زملائهم في البنوك وبعض المؤسسات الخاصة بالتبرع بأيام عمل. وآملين من النقابات أن تحشد همم أعضائها من أجل ذلك، وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية والجامعات والمدارس الخاصة وكل من يستطيع.
- بهذا تكون الحكومة قد تحملت ما عليها من التزامات طبية وصحية ومجتمعية وأمنية ومالية، ووفرت لكم ما تستحقونه، ليست منّة ولكن واجبا عليها.
- من جانبهم، يكون الموظفون قد تحملوا جزءا من العبء عبر تبرعهم والقطاع الخاص وموظفوه قد تحملوا جزءا منه، وكذلك العمال والشتات الفلسطيني كلٌ تحمل جزءا من العبء. وهيك البلد بحملها أهلها.
- يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطنا كانوا عالقين في الأردن، وسيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات، بالتنسيق مع الأخوة في الجانب الأردني والطرف الآخر، لإتمام كل الإجراءات الصحية اللازمة، مع خضوعهم جميعا للحجر المنزلي تحت إشراف وزارة الصحة.
- تفتح مكاتب سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في المحافظات غير المصابة.
- نتابع الوضع الصحي لأهلنا في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وندرك أن هناك بعض الإزدياد بالحالات وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم.
- من جانب آخر، فإن قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 450 مليون شيقل من أموالنا قبل يومين، وقبلها اقتطاع 650 مليون شيقل تحت حجة أننا نصرف على أسر الشهداء والأسرى، ما هي إلا قرصنة حقيقية لأموالنا وسرقة لمقدّراتنا. إن هذا الإجراء يجعلنا في موقف مالي صعب جدا ويضيف إلى عجز موازنتنا عجزا جديدا بمقدار المبالغ المذكورة. وهذا يعني أن إسرائيل تقتطع من أموالنا سنويا حوالي مليار و130 مليون شيقل (1,130 مليار شيقل).
- إننا نرفض ذلك وسوف نتقدم إلى المحاكم الدولية ضد هذا الإجراء ونطالب بوقف كل هذه الإجراءات.
- إن التخطيط لضم الأغوار الفلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات غير القانونية وغير الشرعية من قبل الائتلاف الحكومي المنوّي تشكيله في إسرائيل وقرصنة أموالنا وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط وهدم البيوت والاعتقالات، إنما جميعها تهدف الى شيء واحد وهو تقويض إمكانية الدولة الفلسطينية مستقبلا وضرب المؤسسات الفلسطينية حاضرا، وإضعافها.
- إن هذا الأمر يضعنا أمام قرار مصيري متعلق بنّا جميعا علينا مواجهته.
- وهنا أود، أن أرحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضينا، إن موقف أوروبا طالما كان ثابتا ومنسجما مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما نرحب بمواقف الدول العربية والدول الصديقة.
- ندين القرار الإسرائيلي بمصادرة أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية في اعتداء صريح على ملكية المسلمين الخالصة للحرم الإبراهيمي والأوقاف المتعلقة به.
- وأخيرا أقول لكم: رمضان شهر الانتصارات، وانتصارنا هو سلامتكم، إن سلمتم سلمنا. يعز علينا أن يأتي رمضان ومساجدنا بلا مصلين، بصبركم تسرّعون فتح المساجد والكنائس وتعود الحياة الى طبيعتها. ولكن هذا الفصل لم نصله بعد..نراهن على وعيكم كمواطنين، ادخلوا الأماكن التجارية بنظام ومحتاطين بالكمامات، ومتباعدين، وعلى أصحاب المحال تنظيم دخول الزبائن إلى محالهم ومن يخالف يُغلق محله... أطالب أصحاب المحلات الإلتزام بتطبيق شروط السلامة وهي بسيطة: كمامة، وقفازات، ومسافة بين الشخص والآخر، وعدم التنقل بعد الساعة 7:30 مساء.
- من جانبنا سوف نطبق كامل التعليمات وبشدة، ومن يخالف يعرّض نفسه للإجراءات التي نص عليها القانون. إن التنقل بين المحافظات غير مسموح إلا لغرض تجاري وأيام الفتح والإغلاق واضحة وأطلب منكم الالتزام بها.
- لقد قمنا ببعض التسهيلات من جانبنا مفترضين أنكم ستلتزمون بالإجراءات الصحية من جانبكم. وعليه، أدعو المحافظين والجهات الأمنية إلى تطبيق الإجراءات كاملة بما يضمن السلامة الصحية للمواطنين.
