رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، يوم الأحد، "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحجز 450 مليون شيقل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".
وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "هذه القرارات التي تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي"، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وتشمل القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في تشرين الأول 2018: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقّع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
ولم تنفذ أي من هذه القرارات بعد.
وكانت "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في القدس، قد أصدرت أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، وذلك بموجب دعاوى تعويض لمصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.
وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن "العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين"، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، صباح اليوم الأحد.
