رام الله-أخبار المال والأعمال-ترك الآلاف من العمال الفلسطينيين عائلاتهم وبيوتهم، يوم الأربعاء، متوجهين إلى داخل أراضي الـ48، بحثاً عن لقمة العيش، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن السماح للعمال بالمبيت لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين على مسؤولية مشغّليهم الإسرائيليين، قبل إغلاق الحواجز والمعابر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، أن الحكومة منحت العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، مشيراً إلى أنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وطالب اشتية العمّال ممن يعملون في المستوطنات بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات بين المستوطنين.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، احتشد الآلاف من العمال عند حاجز نعلين شمال غرب مدينة رام الله، وباقي الحواجز في الضفة الغربية، حاملين معهم حاجياتهم استعداداً للمبيت لفترة ربما تتجاوز الشهرين، حيث لن تسمح إسرائيل لأي عامل يعود إلى الضفة الغربية قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، بالدخول مجددًا إلى إسرائيل وسيُحظر دخوله عن طريق المعابر.
ويعمل في إسرائيل نحو 200 ألف عامل فلسطيني، إلا أن إسرائيل سمحت بدخول نحو 60 ألف عامل يعملون في قطاعات البناء والزراعة والصحة، والتي تعتبرها إسرائيل "حيوية" لاقتصادها.
ويضخ العمال الفلسطينيون في إسرائيل من 10-13 مليار شيقل سنويا، وهي تحويلات ليس بمقدور الاقتصاد الفلسطيني الاستغناء عنها حاليا.
وطالب وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين بما يتلاءم مع قوانينها، وبالمساواة مع نظرائهم من العمال الإسرائيليين، لافتا إلى أن العمال الفلسطينيين يخصم من أجرهم اليومي للتأمين الوطني الإسرائيلي، وبالتالي أي عامل فلسطيني لا يتمكن من الوصول إلى عمله فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بدفع كل التعويضات التي يستحقها.
يذكر أن "أزمة الكورونا" ألقت بظلالها على كافة الاقتصادات في العالم، وستنعكس هذه الأزمة سلباً على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي خلال العام الحالي في أحسن الأحوال.
