عمان-وكالات-تسارعت وتيرة الانجاز في المشهد الطاقي العام في الاردن في السنوات الماضية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج المتكاملة التي شملت مختلف القطاعات.
فبينما نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، كان في المقابل انجاز اخر لصندوق الطاقة المتجددة في مجال المشروعات صغيرة الحجم، وتحديداً أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني والذي شكل بمجمله انجازا تكامليا في المشهد الطاقي العام الاردني.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة أن الصندوق، وخلال اربعة أعوام، شكل علامة فارقة في العمل لقطاع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
وقال إن برامج ومشروعات الصندوق خلال هذه الفترة حققت نجاحات كبيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بإجراءات ترشيد الطاقة وكفاءة استخداماتها، إلى جانب التدخلات الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة، وتحديداً أنظمة التوليد من الطاقة الشمسية على أسطح المباني.
كما أكد حمزة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن برامج الصندوق ومشروعاته عملت على تعظيم الاستثمار في السوق وخلق فرص العمل؛ حيث أحدث هذا الاستثمار الكبير لمشروعات الصندوق حراكا متميزاً في السوق، وطور حجم الاستثمار بشكل ملحوظ، إلى أن وصل حجم أعمال الاستثمار، كتكلفة كلية لمشروعات الصندوق ما يقارب 50 مليون دينار (70 مليون دولار)، والذي كان له اثر اقتصادي واجتماعي على المواطن والدولة.
ويرى حمزة أن التوسع في برامج الصندوق حققت المؤشرات المطلوبة عالمياً من الأردن نتيجة توقيعه على الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والالتزامات، خصوصا تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بعد الانضمام لاتفاقية باريس.
ووفق بيانات رسمية، يقدر معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن حاليا بحوالي 3 بالمئة، فيما يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 3 بالمئة أيضا.
ويؤكد جهود الصندوق في تعزيز الطاقة المتجددة، ما كشفت عنه وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية سابقا، بان تزويد دور العبادة بالطاقة الشمسية يحقق وفرا ماليا نحو 200 ألف دينار شهريا، اي ما يعادل توفير مليونين و400 ألف دينار سنويا.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد ان الوزارة تركز في الفترة المقبلة على أمن التزود بالطاقة وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة (خفض تكلفة الطاقة) والاستدامة، اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، وذلك في اطار مساعي الوزارة لتنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
واضاف أن الوزارة تسعى إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني بالإضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.
وتركز الاستراتيجية على سيناريو الاعتماد على الذات بهدف زيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة اضافة الى تحسين كفاءة الطاقة.
وقادت برامج الصندوق التوعوية إلى تطور في الطلب على وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من الأفراد والمؤسسات، ما انعكس على توفير آلاف فرص العمل في هذا المجال، فضلا عن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على المنازل والمشروعات الاقتصادية ودور العبادة.
وغطت مشروعات صندوق الطاقة المتجددة مختلف القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم؛ فمن خلال مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لتدفئة المدارس "لتهيئة بيئة ملائمة للتعليم"؛ بين مدير الصندوق انه تم العمل اختيار 128 مدرسة ضمن المناطق الأكثر برودة إلى جانب مناطق الأغوار لتنفيذ أعمال حفظ وترشيد الطاقة، تدفئة/ تبريد، والطاقة المتجددة، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين دينار.
ويقول حمزة إن هذا المشروع سيساهم في مساعدة وزارة التربية والتعليم في توفير فاتورة الكهرباء والتي تبلغ سنوياً ما يقارب 15 مليون دينار.
وفي القطاع المنزلي، عمل الصندوق على تركيب 28 ألف سخان شمسي للمنازل بدعم 50 بالمئة من التكلفة للمواطنين في محافظات المملكة كافة، بتكلفة 14 مليون دينار، وتركيب 1600 نظام توليد كهرباء شمسي للمنازل بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، وتوزيع 200 ألف مصباح LED ضمن مشروع مستمر وبالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء، وبواقع 5 ليد لكل منزل.
وفيما يخص دور العبادة، أوضح حمزة أنه تم تركيب 520 نظاما شمسيا لتوليد الكهرباء لدور العبادة في مختلف محافظات المملكة، وبكلفة إجمالية وصلت 9 ملايين دينار، وساهم هذا المشروع في توفير كبير في فاتورة الكهرباء والتي تتحملها وزارة الأوقاف وتقدر سنوياً بحوالي 8 ملايين دينار.
وبهدف دعم قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية والمحافظة على فرص العمل الحالية، وخلق فرص جديدة قال الدكتور حمزة إنه تم التوقيع مع 73 مصنعاً لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى ما يقارب 20 مليون دينار.
وقدم برنامج كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون غرفة صناعة الاردن دعما لنحو 70 مصنعا.
وتضمن الدعم 50 بالمئة من تكلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع التي تتقدم للاستفادة من البرنامج حيث يدعم الصندوق فوائد القروض الممنوحة من البنوك المعتمدة لتنفيذ مخرجات دراسات المشاريع بسقف قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار لكل مشروع بالإضافة الى تكاليف ضمان 70 بالمئة من القرض.
واستطاع نحو 16 مصنعا القيام بتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة والتي تتضمن في بعض المصانع تغيير خطوط الانتاج والتي عملت على تخفيض 60 بالمئة من استهلاك الطاقة .
وقالت رئيس قسم تطوير المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة لينا مبيضين لـ(بترا) ان البرنامج يتضمن متابعة وتقييم مراحل تنفيذ المشروع مع مالك المصنع بهدف تشجيع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
ويأتي البرنامج تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات ودعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
ويعمل البرنامج على تشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة النهائية في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم تمويل برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في هذه الصناعات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وقالت ان الصندوق يقوم بعد ذلك بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمشاريع المتقدمة ومن ثم البدء بإجراءات كفاءة الطاقة لهذه المشروعات.
وأكدت دور البرنامج الايجابي على المصانع المستفيدة من البرنامج من حيث تقليل الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الانبعاثات والتلوث ومن ثم تقليل فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.
واشار الدكتور حمزة إلى إنجاز مرحلة فنادق البتراء لتنفيذ أعمال ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحقق نسبة وفر في فاتورة استهلاك الطاقة تصل إلى 60 بالمئة في بعض الفنادق، بتكلفة مليوني دينار.
واشار الى ان المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الفنادق، وتمكينها من تحمل أعباء الانخفاض في الحركة السياحية، وللحفاظ على فرص العمل الموجودة فيها، وجعلها جاهزة للانطلاق والعمل في حال عودة الحركة السياحية، إلى جانب تحسين طبيعة الخدمات المقدمة في هذه الفنادق من تدفئة وتبريد وعزل وإنارة، وأنظمة سيطرة ومراقبة وحركة. والمرحلة الثانية للمشروع ستكون هذا العام في فنادق مادبا والعقبة.
كما شملت مشروعات وبرامج صندوق الطاقة المتجددة القطاع الزراعي من خلال التعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي لتمويل تركيب انظمة خلايا شمسية للمزارع الصغيرة الحجم.
وأطلق الصندوق في نهاية 2017 الخطة الوطنية لترشيد الطاقة 2018- 2020، حيث ستعمل الوزارة من خلال صندوق الطاقة على تنفيذها، وهي خطوة استراتيجية مهمة تشمل تنفيذ خطط قطاعية متوازية ومتناغمة مع خطط الطاقة المتجددة وتشمل كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، كون إجراءات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها تعتبر أقل تكلفة، وأسرع تأثيراً، ولا تخلق أي مشاكل على الشبكة من حيث الأحمال والقدرات، وتخفف تكاليف الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحدث أثر اقتصادي واجتماعي على المواطنين.
وبدأ الصندوق بتنفيذ دراسة شاملة للطاقة الحرارية الجوفية في مختلف مناطق المملكة لغاية الاستثمار في هذا المصدر المهم.
وشملت مشروعات الصندوق المؤسسات الحكومية، ويقول حمزة بهذا الصدد بانه تم إنجاز 50 دراسة تدقيق طاقي لمؤسسات حكومية مختلفة.
وبشان حملات التوعية بين حمزة بان الصندوق نفذ خلال الاعوام الماضية حملة توعوية وإعلامية وإعلانية شاملة حول ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج الصندوق شملت مختلف محافظات المملكة.
كما لم يغفل الصندوق الجانب الخيري والانساني فقد عمل على دعم العديد من المؤسسات التي تؤدي أعمالاً خيرية وإنسانية للمواطنين، وتتحمل أعباء نيابة عن الدولة والحكومة، شملت مشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء ومعدات تدفئة وتبريد لمؤسسة الأميرة تغريد والتي تتبنى وتؤوي الفتيات اليتيمات بعد سن الثامنة عشرة وتساعدهن على الحياة، وكذلك جمعية الأسرة البيضاء لكبار السن، وجمعية الشابات المسلمات، وجمعية دارات شما للمسنين، ومركز العناية بصحة المرأة، وجمعية العناية بالشلل الدماغي، ومؤسسات أخرى تخدم الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن اجل بناء جهد وطني في المجال الطاقي بهذا الحجم عمل الصندوق إشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي في المحافظات في تنفيذ برامج الصندوق من خلالها مقابل عائد مالي بسيط، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 220 جمعية محلية وشركات توزيع الكهرباء في المحافظات لتقديم خدمات الصندوق للمواطنين، لتوفير الجهد والمال والوقت، ولخدمتهم بطريقة منظمة وسريعة.
كما طور الصندوق برامج التمويل المالي بدعم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع البنوك التجارية والشركة الأردنية لضمان القروض، لتوفير التمويل اللازم لمشاريع المؤسسات والمصانع وبنسبة فائدة (صفر) وكذلك قيام الصندوق بتوفير خدمة ضمان القروض نيابة عن هذه المؤسسات.
وقال مدير عام الصندوق إن شراكة الصندوق الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية، حقق منفعة تبادلية، إذ مكن هذه المؤسسات من تغطية التزاماتها ودعم أنشطتها الخيرية من خلال المردود المالي البسيط الذي تحصل عليه لعب دور الوسيط بين المواطن والصندوق وفي المقابل سهلت الشراكة على المواطن تلقي الخدمة في مكان تواجده دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الصندوق، وكأنه اصبح للصندوق 220 فرعاً في محافظات المملكة كافة.
ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع الاستثماري لوزارة الطاقة وأنشئ بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 2012، وتم اصدار نظام الصندوق عام 2015 تبعاً لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.
