رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن الوزارة "تتحرك وبالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين للحصول على الاعتراف بنظام الـ"باركود" الفلسطيني من قبل هيئة الترقيم العالمية (GS1)، المخولة بمنح رموز للمنتجات، لما له من انعكاسات اقتصادية وخاصة في تصدير منتجاتنا الوطنية وتمكينها من الوصول للأسواق الدولية، والانفكاك الترميزي عن الاحتلال في عمليات التصدير".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث الصناعة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5 مليون يورو، والمنفذ تحت إشراف الوزارة وبالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد"، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء.
وقال إن تنفيذ العنقود الصناعي وتحديث وتطوير المنشآت الصناعية يعزز من فرص رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ويمكن من تعزيز رؤية الحكومة نحو الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال بفعل التشغيل والإنتاج وإحلال المنتجات الوطنية.
وأكد العسيلي أهمية اجراء مسح صناعي متخصص لتوفير قاعدة بيانات محدثة تشكل خارطة استثمارية وبيئة دراسية وتحليلية للقطاعات المختلفة، والتوجه نحو تأسيس مركز للتعبئة والتغليف والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
واستعرضت اللجنة حصيلة نتائج المشروع الذي جرى تمديده لمنتصف العام المقبل، والذي يستهدف 50 شركة، من المحافظات الجنوبية والشمالية تعمل في قطاعات إنتاجية بهدف بناء قدرات وإمكانيات هذه الشركات، في أربعة مجالات محددة (الإنتاجية والجودة، بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، التصدير والتسويق، التدريب المالي).
وقررت اللجنة اضافة 13 شركة جديدة للمشروع من المحافظات الجنوبية والشمالية ليصبح المجموع الكلي للشركات المستفيدة منه 63 شركة.
