رام الله-أخبار المال والأعمال-طالب مختصون ومزودو خدمات الاتصالات وممثلو منظمات غير حكومية، بما فيها جمعية حماية المستهلك، بالاسراع في انشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات اسوة بالقطاعات الخدمية الاخرى، كالكهرباء والمياه، لضمان تنفيذ السياسات الرسمية في هذا القطاع.
جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والذي خصصه هذا العام لقطاع الاتصالات، تحت عنوان "حوكمة قطاع الاتصالات"، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة "اوريدو"، وشركة كهرباء محافظة القدس، ومزودي خدمات الانترنت، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأوصى المشاركون بالفصل الكامل بين الخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتعديل القوانين الناظمة له على نحو يحدد العقوبات الرادعة، وضمان المنافسة العادلة بين الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات، وضمان وجود آليات للرقابة والمساءلة والتدقيق على الشركات العاملة في هذا القطاع.
واستهل رئيس مجلس ادارة "أمان" عبد القادر الحسيني، المؤتمر بكلمة اشار فيها الى أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في محورها الثاني، الذي يولي اهتماما لضرورة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ظل حكومة مستجيبة له، وذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في إدارة الشأن والمال العام، مضيفا أن الحكومة مسؤولة عن الرقابة الفاعلة على الخدمات الأساسية، وهي غير معفية بتاتا من القيام بمسؤولياتها، والتركيز على ما يتعلق بضمان جودة وسعر الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
ودعا الحسيني الحكومة الى نشر الاتفاقيات التي تبرمها مع الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، والتي يحد عدم نشرها من القدرة على مساءلة الطرفين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة وملاءمة تكلفتها على المواطن مع مستوى الخدمة وشموليتها.
وقال: احد اسباب تدني جودة خدمات الاتصالات يتمثل بغياب جسم رقابي قوي ومستقل ناظم لخدمة الاتصالات في فلسطين، بالرغم من التوصيات المتكررة بهذا الشأن.
وعرضت خلال المؤتمر، نتائج استطلاع للرأي اجراه "أمان" حول مدى رضا المواطن الفلسطيني عن خدمات الاتصالات من حيث الأسعار، حيث أشار 83% من المواطنين المشاركين عن عدم رضاهم، مقابل 17% فقط عبروا عن رضاهم إزاء أسعار الخدمات المقدمة.
كما عرض وزير الاتصالات الاسبق، مشهور ابو دقة، نتائج دراسة اعدت لصالح "أمان"، استعرض فيها تطور الاطار التشريعي الناظم لقطاع الاتصالات، وصولا الى القرار بقانون لسنة 2009.
وقال ان القرار بقانون القى بمسؤولية الاشراف والرقابة على هذا القطاع على كاهل الحكومة، ممثلة بوزارة الاتصالات، في ظل واقع لا يمكن إنكاره يجعل من الاحتلال الإسرائيلي لاعبا معيقا في تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات في فلسطين، وذلك من خلال سيطرته على الترددات، إضافة لما يشوب طبيعة الاقتصاد الفلسطيني من تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بمنح الامتياز للمستثمرين وإشكاليات منع الاحتكار في ظل الغياب للقوانين التي تنظم منح الامتيازات ومنع الاحتكارات.
واوصت الدراسة بتعديل القوانين الناظمة لقطاع الاتصالات بما يتيح للحكومة والوزارة المرونة لمواكبة النمو السريع في هذا القطاع، وتحديد آليات واضحة للرقابة والمساءلة والتدقيق على الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات، إضافة الى ضرورة الفصل الكامل بين الخدمات المختلفة: الاتصالات الثابتة، والخليوية، والانترنت، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة ماليا واقتصاديا لتنظيم قطاع الاتصالات تنفذ سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية، ناهيك عن إتاحة الفرص لمشغلين جدد واعتماد سياسة المنافسة العادلة لتشجيع الاستثمار في القطاع وخفض الأسعار، واعتماد سياسة الخدمات الشاملة لجميع المناطق: المدن والقرى والمخيمات والمناطق الغنية والفقيرة.
من جهته، أكد فلوريد زوربا، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية مبدأ الحوار والشفافية لتطوير قطاع الاتصالات.
واعلن زوربا ان القرار بقانون لسنة 2009، الناظم لقطاع الاتصالات، قيد المراجعة بهدف تعديله، مؤكدا ان الوزارة ستدعو كافة الاطراف ذات العلاقة لجلسات تشاورية بهذا الخصوص، "ونأمل الوصول الى نسخة حديثة تلبي متطلبات مواجهة التحديات والتطورات المتسارعة في هذا القطاع".
وفيما يتعلق بتجديد رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية، قال زوربا ان الرخصة تضمنت خدمات جديدة ومعالجة للاسعار، والتي نلمس تحسنا مطردا فيها "ونسعى الى نموذج معقول، حيث اعدت الوزارة دراسة حول الاسعار، والعمل جار الآن لتحديثها".
وقال "يجب ان تكون الاسعار على اساس التكلفة الحقيقية لكل خدمة، ونحن نعمل على فحص هذه الكلف، وسيكون هناك تعديل قريب للاسعار".
واشار زوربا الى "التحدي الابرز" الذي تواجهه شركات الاتصالات الفلسطينية، والمتمثل بشح الترددات بسبب حجبها من قبل اسرائيل، "وهو السبب في عدم دخول خدمات الجيل الثالث لقطاع غزة".
وفيما يتعلق برخصة شركة "اوريدو فلسطن"، قال زوربا ان هناك حوارا بين الوزارة والشركة بشأن التحديات التي واجهتها وتواجهها الشركة، "والحكومة بصد الاستعانة ببيت خبرة دولي لمراجعة هذا الموضوع".
وعرض خلال الورشة تقرير حول شبكة الالياف الضوئية التابعة لشركة كهرباء القدس، والتي كان مخططا استخدامها في تزويد خدمات الانترنت.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة هشام العمري، انها حصلت على ترخيص في العام 2011 بهدف استخدامها في تزويد خدمات الانترنت، على ان تكون مفتوحة لجميع الشركات المزودة، "وعلى هذا الاساس أنشأنا شبكة بطول 500 كلم تغطي كافة مناطق امتيازنا، لكن حتى الآن لم نحصل على تصريح بتفعيلها".
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر أنها تتبع أسس الشفافية والمساءلة في كافة شركاتها، معتمدة المعايير الفلسطينية والدولية على هذا الصعيد، بما يكفل الحفاظ على المتانة السوقية للشركة، وكذلك حقوق المساهمين ومصلحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركاتها، معتبراً ان "هذا النجاح الكبير والتطور المتسارع في قطاع الاتصالات سببه الرئيس اتباع سبل الشفافية والنزاهة والرقابة المحلية والخارجية والمجتمعية".
وقال "هذه المعايير تتجلى من خلال الاجتماعات السنوية والافصاحات الدورية التي تقدمها المجموعة للمستثمرين والجمهور، ومن خلال تقارير الجهات الرقابية التي تشيد بالاداء المالي والاداري والفني للمجموعة، والتزامها بتقديم التقارير للجهات المختصة في الوقت المخصص لهذا الغرض".
وأضاف العكر أن تقارير المجموعة تتبع معايير التدقيق لأكبر الشركات العالمية، إلى جانب فتح أبوابها أمام كافة الجهات الرقابية الفلسطينية، معتبرة أن مشاركتها في هذا المؤتمر هي ترجمة عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة فيها.
وشدد العكر على أن المجموعة تتبع هذه المعايير لضمان الشمولية والتنافسية، وأعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة للجمهور، وتبني سياسات الحكومة الفلسطينية في تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات، كما هو الحال في الدول المتقدمة، إلى جانب الافصاحات والتقارير المطلوبة منها وفق سياسات الجهات القائمة على إدارة هذا القطاع، وفقاً للرخصة الممنوحة لها.
وقال: مشاركة المجموعة في أعمال هذا المؤتمر المهم، وإصرارها على هذا المستوى من التمثيل، إنما ينبع من إيمانها العميق بنشر مبادئ الشفافية والمكاشفة أمام الجمهور الذي وضع ثقته بها، ويتوقع منها أن تكون عند هذه الثقة، مشدداً على أهمية تصويب الخطأ في حال حدوثه حتى وإن كان في أبسط القضايا.
وفي ذات السياق دعا العكر الجهات المختصة إلى توخي العدالة في قطاع الاتصالات واتباع معايير موحدة بين جميع المشغلين ومقدمي الخدمات، لأن ذلك يعزز المنافسة الشريفة، والتي تصب في مصلحة المستفيدين من تلك الخدمات.
كما طالب العكر بضرورة تكاتف كافة الجهود لتنصب في اتجاه واحد وهو القضاء على توغل شركات الاتصالات الاسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطينية بمئات آلاف الشرائح، معتمدة بذلك اسلوب القرصنة وإدارة الظهر لكافة الاتفاقيات الناظمة لعمل الاتصالات، والقوانين التي تحرم وجودها في السوق الفلسطينية.
بدوره، قال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة "اوريدو فلسطين"، هيثم ابو شعيبان ان شركات الاتصالات الفلسطينية "وفرت نماذج ناجحة للاستثمار الخارجي في فلسطين، لم تستطع القطاعات الاخرى توفيرها".
ولفت الى ان رسوم الرخص والضرائب تشكل 33% من كلفة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، "وهي كلفة لا تدفعها الشركات الاسرائيلية العاملة في السوق الفلسطينية، ومع ذلك تمكنت الشركات الفلسطينية من منافستها".
