رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع مدير عام جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو دياب، يوم الأربعاء، آفاق وآليات التعاون المشترك وكيفية تطويره وتعزيزه في مجالات عدة، أبرزها: دعم وتدريب الخريجين لدمجهم في سوق العمل، والحاضنات الريادية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، سيما أن هناك فجوة ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من المهن والتخصصات.
جاء ذلك بحضور، وكيل الوزارة سامر سلامة، والمستشار القانوني في جمعية البنوك مهند عساف، وسلام العقاد مدير دائرة الموارد البشرية في البنك العربي، وريما الحسن مدير دائرة الموارد البشرية في بنك الأردن، وذلك في مقر الوزارة.
وقال أبو جيش أنه تم العمل على إنشاء حاضنات ريادية في نابلس والخليل، معربا عن أمله بالتعاون مع الجمعية في هذا المجال بناءً على حاجة البنوك وحاجة سوق العمل، سيما أنه يتوفر لدى الوزارة قاعدة بيانات لقطاع العمل.
كما ولفت أبو جيش أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد لدراسة قانون الاستثمار بحيث يسهل عمليات الاستثمار بما يشمل تسجيل الشركات والعمل على تخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات.
وأشار الوزير أبو جيش إلى أنه سيتم العمل على إنشاء محاكم عمالية وقضاة متخصصين من خلال التعاون مع مجلس القضاء، لتسريع البت في القضايا.
بدوره، أكد أبو دياب على دور الجمعية المجتمعي في المساهمة بتدريب الخريجين، وعلى أهمية وجود دور للبنوك في تعديل قانون العمل، خاصة وأن هناك تعاونا مشتركا من خلال لجنة الأجور ولجنة تشريعات قانون العمل، مضيفا أننا نسعى أن نكون شركاء مع الوزارة في دعم مشاريعها للتدريب والتأهيل للخريجين وللعمال العاطلين عن العمل، لدمجهم في سوق العمل.
