غزة-أخبار المال والأعمال-أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن اتحاد المقاولين في قطاع غزة عنوان مهم للإعمار والتطور على مرّ سنوات الحصار والحروب، واستطاع القيام بمهامه وتحقيق انجازات وطنية عبر الصمود والتحدي.
واعتبر الشوا خلال اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بمقر الاتحاد بمدينة غزة، أن اللقاء ساعد في التعرف عن قرب على كل قضايا المقاولين وملاحظاتهم الهامة، من أجل بذل جهد مشترك لتحسين وتطوير العلاقة الهامة بين المقاول والبنك، والعمل على حل المشاكل العالقة التي يتبناها اتحاد المقاولين.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل أن اللقاء مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا "مهني وبرتوكولي"، اطلع خلاله الشوا على مشاكل المقاولين عامة، ومع البنوك خاصة.
وأكد كحيل أن اتحاد المقاولين عبّر لسلطة النقد عن شكواه من "الافتراء الذي تمارسه البنوك بحق المقاولين والتجار ورجال الأعمال من خلال زيادة الفوائد والعمولات والحجوزات ووضع رسوم وعمولات إضافية".
وبيّن كحيل أن البنوك تستغل حاجة المقاولين ورجال الأعمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص، والتي تتطلب منها اجراءات مغايرة للوقوف بجانبهم من خلال تخفيف الفوائد أو الاعفاء منها، خاصة في السنوات العجاف التي تمر بها غزة وقطاعها الخاص.
وقال كحيل إن الشوا وعد بالضغط والبحث عن مانحين لحل أزمة الارجاعات الضريبية للمقاولين بقيمة 60 مليون دولار لدى وزارة المالية لقناعته أن هذه الاموال حق للمقاولين وأن إعادتها ستؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية بفعالية قوية.
وأضاف كحيل أن اللقاء وضع تصورات لحلول في القضايا المطروحة، خاصة في موضوع الشيكات المرتجعة، ومشكلة وضع بعض المقاولين على القائمة السوداء رغم أن لهم أموال محتجزة لدى وزارة المالية برام الله.
بدوره، أكد عضو مجلس اتحاد المقاولين هاشم سكيك أن أهم شكوى للمقاولين على البنوك تتمثل في كثرة العمولات والوقت المتأخر لتحصيل الشيكات وتأخير الدفعات المستحقة، وفرض طلبات إضافية تضمن حقوق البنوك، لكنها تغفل أن للمقاولين أموال مستحقة ورصيد لدى الوزارات والمؤسسات، خاصةً وزارة المالية برام الله.
وشدد سكيك على أن البنوك غير قادرة على التوازن بين حقوقها والتزامات المقاولين، وتقوم بإرجاع شيكات مقاولين بشكل تلقائي رغم أن للمقاول رصيد غير قادر على تحصيله بسبب أزمة المقاصة التي تتعرض لها السلطة الوطنية.
وكما استعرض اللقاء موضوع المقاصة الالكترونية والتعريف بها وتأثيرها على البنوك والمقاولين والتي تأجل العمل بها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عمت فلسطين مؤخراً.
