رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 306 ملايين دولار أميركي، ويعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,208 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 255 مليون دولار أميركي.
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 640 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول 2019، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 631 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 517 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 2% عن الربع السابق، وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 598 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 32% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 7% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 68%، علما أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 167 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 192 مليون دولار أميركي، في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 45 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 53 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
