رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت فعاليات في القطاع الخاص على ضرورة إسناد الحكومة الفلسطينية ماليا من خلال مساهمة القطاع الخاص في تشكيل شبكة أمان مالي داخلية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتساعد على استدامة إدارة الحياة العامة، بعيداً عن التمويل الخارجي المشروط الذي يمكن أن يَشكل أحد مصادر الضغط على الموقف الوطني الفلسطيني.
وفي بيان صدر عنها في ختام اجتماع تشاوري دعا إليه رجل الأعمال منيب المصري، شددت الفعاليات على أهمية استجلاب الاستثمارات الخارجية، سواء من فلسطيني الشتات او من العرب او غيرهم في سبيل دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وعقد الاجتماع في منزل منيب المصري برام الله، بحضور شخصيات سياسية رسمية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وإليكم نص البيان الذي صدر عن الاجتماع:
بيان صادر عن اجتماع تشاوري لفعاليات القطاع الخاص الفلسطيني
"في ظل الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والسياسات العنصرية الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وفي ظل سرقة دولة الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية واقتطاع أموال الشهداء والأسرى منها، وفي ظل انسداد أفق أي حل سياسي يحفظ ويحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبحكم أننا جميعا في خندق واحد فإننا كفعاليات القطاع الخاص الفلسطيني تداعينا لعقد هذا الاجتماع من أجل التأكيد على الآتي:
أولا، رفض أية حلول وإجراءات تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار رقم 194، كما تؤكد الفعاليات الاقتصادية المجتمعة على رفض كل ما رشح عن ما يسمى بصفقة القرن والتي تجسدت في اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية اليها، واغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، واعلان الدولة اليهودية وضم هضبة الجولان السوري المحتل، ووقف المساعدات المالية للأونروا وللسلطة الوطنية الفلسطينية، واغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في العاصمة واشنطن.
واتفقت أيضا على رفض المشاركة بأي شكل كان في ورشة العمل الاقتصادية التي أعلن عن اقامتها في المنامة عاصمة مملكة البحرين.
ثانيا، التأكيد على أن موقف القطاع الخاص الفلسطيني يتطابق مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية ويسانده في رفضه لكل الحلول والمشاريع التي تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، و/أو تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
ثالثا، التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام كركيزة أساسية في استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي على أساس الشراكة السياسية الكاملة، والتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة.
رابعا، نثمن توجهات الحكومة الفلسطينية المعلنة في خطة المئة يوم لمجابهة التحديات الاقتصادية والمالية القائمة.
خامسا، ضرورة إسناد الحكومة الفلسطينية ماليا من خلال مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في تشكيل شبكة أمان مالي داخلية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتساعد على استدامة إدارة الحياة العامة بعيدا عن التمويل الخارجي المشروط الذي يمكن أن يشكل أحد مصادر الضغط على الموقف الوطني الفلسطيني. مع أهمية استجلاب الاستثمارات الخارجية سواء من فلسطيني الشتات او من العرب او غيرهم في سبيل دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني". إلى هنا نص البيان.
