رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الاثنين، إن مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي بقيمة (13) مليون دولار، دخل حيز التنفيذ، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.
جاء ذلك خلال بحثها في مقر الوزارة، مع مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن مجالات التعاون المشترك في تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الأنشطة التجارية والأعمال، علاوةً على دعم برامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزيرة الى إنجاز قانون فلسطيني للشركات متوقع إقراره قريبًا سيشكّل نقلة نوعية في أداء وعمل الشركات، ويشجّع على الاستثمار ويوفّر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
بدوره، ابدى البنك الدولي دعمه للجهود الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكّن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزّز من إمكانيات خلق فرص عمل.
