رام الله-أخبار البنوك-أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، مؤخرًا، أن سلطة النقد تواصل جهودها لإطلاق مشروع المقاصة الالكترونية قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا النظام يأتي في إطار تحديث وتطوير نظام المدفوعات الفلسطيني ليتلاءم مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية في نظم الدفع الحديثة.
من جهته، أوضح رياض عواد، مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد، بأن نظام المقاصة الالكترونية هو عملية تبادل المعلومات (والتي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات) بوسائل الكترونية من خلال مركز المقاصة الالكترونية في سلطة النقد، مشيرًا الى أن العمل جار للانتقال من المقاصة الآلية الى المقاصة الالكترونية.
ولفت الى أن الهدف من المقاصة الالكترونية هو التوقف عن تداول الشيكات الورقية لغاية التقاص عند مرحلة إيداعها في البنوك، وتحصيل الشيكات حق نفس اليوم، وزيادة الثقة بالشيكات كأداة وفاء، والحد ما أمكن من زيادة حجم الشيكات المعادة.
وأكد أن سلطة النقد راعت أعلى درجات الأمان في مشروع المقاصة الالكترونية، وعملت على إصدار شيكات بمواصفات آمنة يصعب اختراقها.
ومن المنتظر أن يعود النظام الجديد بالفائدة على مختلف الجهات التي تتعامل بالشيكات، حيث ستتمكن البنوك من معرفة وضعها المالي في وقت محدد مسبقًا، التوظيف الأمثل للأموال لديها، والحصول على معلومات وإحصائيات دقيقة عن الشيكات ونظام أرشفة دقيق وسريع، والتقليل من مخاطر نقل الشيكات الورقية من والى البنوك، وإمكانية الحصول على صور وبيانات عن الشيكات من خلال نظام المقاصة الالكترونية بسرعة وسهولة. أما بالنسبة للعملاء، فسيتم تحصيل الشيك في نفس اليوم الذي يتم إيداعه فيه، ومعرفة وضع الشيك مقبول أو مرفوض وتقييد مبلغه في حساب المستفيد في نفس اليوم، وبالتالي زيادة الثقة بالشيكات والتعامل بها.
وأكد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الاقتصاد الفلسطيني سيستفيد من النظام الجديد، خاصة مع تقصير فترة تسوية الشيكات، حيث سيسهم في سرعة دوران السيولة داخل الاقتصاد، ويعطي الفرصة لتسديد الالتزام في وقت قصير.
