رام الله-ناقش اجتماع عقدته نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأحد، توحيد الجهود المبذولة لتنظيم السوق الداخلية، وتكثيف آليات ضبط الأسواق وحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.
وضم الاجتماع جهات الضبط القضائي المختصة وهي: وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ومحافظة رام الله والبيرة.
وتم الاتفاق على مباشرة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص أعمال الرقابة على السوق بأعلى جهوزية على مدار الساعة بتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، وتوسيعها لتشمل مناطق (ج)، وتشديد الإجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الشركاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
ودعا المجتمعون التجار إلى ضرورة التقيد بالقوانين الناظمة للسوق الداخلية، خاصة فيما يتعلق بسلامة المواد الغذائية وكافة البضائع الاستهلاكية وإشهار الأسعار، وأكدوا أهمية دور المواطن في تنظيم السوق، من خلال تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو لجهات الضبط القضائي في حال وجود أي مخالفات اقتصادية.
