القاهرة (رويترز) - أظهرت مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتجاج عشرات المصريين في بعض محطات قطارات مترو الأنفاق بالقاهرة في إظهار نادر للاستياء الشعبي مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الإنفاق.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر المترو الذي يتكبد خسائر بقرار صدر مساء الخميس ودخل حيز التنفيذ يوم الجمعة ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.
وذكر شاهد عيان من رويترز أن اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي وألقي القبض على شخصين على الأقل يوم السبت.
وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار في حين قفز آخرون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة.
وهتف حشد صغير في محطة دار السلام في جنوب القاهرة ”مش هنمشي.. مش هنمشي“ في حين وقف رجال الشرطة يتابعون.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق. ولم يتسن التحقق من مصداقية التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونادرا ما تخرج احتجاجات في مصر حتى وإن كانت صغيرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013.
وحظر قانون صدر عام 2013 تنظيم مظاهرات بدون تصريح من وزارة الداخلية.
وجاء رفع أسعار التذاكر فيما تسعى مصر نحو تطبيق إصلاحات صعبة مرتبطة باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار يشمل خفضا في دعم المحروقات وزيادة الضرائب بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة إن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة وإنها ستحمي المترو وتمكن من إنشاء محطات جديدة وتطوير الخدمة وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.
وحث عبد الهادي الركاب على الحصول على اشتراكات في الخدمة توفيرا للمال.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خسائر المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه (34 مليون دولار).
وأغضبت الحكومة سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي مما أثر على ملايين الركاب.
وارتفع معدل التضخم بعد أن خفضت مصر قيمة العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة.
لكن ذلك التضخم انخفض تدريجيا بعد يوليو تموز حتى الشهر الماضي الذي شهد ارتفاعا طفيفا في التضخم الأساسي الذي لا يدخل في حسابه البنود المتقلبة مثل الغذاء.
