رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات المالية المتعلقة بقطاع غزة، من ضمنها التقاعد المالي، والخصومات من رواتب الموظفين، وملف "تفريغات 2005".
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن " الحكومة بدأت مراجعة الأوضاع في قطاع غزة أواسط العام قبل الفائت. ومشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزئين: الأول وهو ما يحتاج الى مصالحة، آملين أن تحل بعد الانتخابات، والثاني بدأنا في معالجته العام قبل الفائت وسنستمر في معالجته الآن، وهو كما يلي:
1- التقاعد المالي – وجدنا أن بعض الموظفين وعددهم حوالي 6800 موظف قد تم إحالتهم الى التقاعد ماليًا دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسميًا ومعظمهم على رأس عملهم. وهذا أمر بحاجة الى معالجته فعلا، وكما تعلمون فإن السيد الرئيس قد وجه لنا معالجة هذا الأمر وبدأنا به سابقًا وتوقفنا بسبب الأزمة المالية، والآن مرة أخرى بدأنا بمعالجة ذلك، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداءً من هذا الشهر مع راتب شهر شباط.
2- الخصومات من الرواتب، جرى خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية على الجميع، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحّدة، هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر. ولمعالجة هذا الأمر، واستنادًا الى توجيه سيادة الرئيس فإنني أحلت التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعًا، اعتبارا من راتب شهر شباط الحالي، وسيستفيد من هذا حوالي 25 ألف موظف.
3- تفريغات 2005 وعددهم 12 ألف. عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلا شهريا. وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث اصبحوا يتقاضون 1500 شيكلا حاليا.
هؤلاء الإخوة هم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".
وأضاف اشتية أن "الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأمريكية وتوقف المساعدات العربية. ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة فإن الرواتب سوف تدفع كاملة استنادًا إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين حتى لو اقتضى بنا الأمر إلى الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا".
وتابع: "وأنا أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم بمساعدتهم حيث تتلقى حوالي 81 ألف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية. وهناك العاطلون عن العمل من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل. ولهم أقول اننا سوف نبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم عبر مختلف البرامج التي نديرها. أما مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيره فإن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة الآن يصل إلى حوالي مليار دولار، وتشمل مشاريع زراعة وبناء مدارس جديدة ومياه وصرف صحي وقضايا الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال والإسكان والريادة ودعم الشباب والطاقة. هذا إضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار. وسوف ننشر قائمة بهذه المشاريع جميعها".
وأشار إلى أنه تم الإيعاز لسلطة النقد أن يشمل صندوق "استدامة" منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في قطاع غزة.
