المواصفات والمقاييس تعتمد 180 مواصفة خلال العام الماضي

Publishing Date
المواصفات والمقاييس تعتمد 180 مواصفة خلال العام الماضي
عامل في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس

رام الله-أخبار المال والأعمال-اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 180 مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي (4400) مواصفة تساهم في دعم الصناعة وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وبينت وزارة الاقتصاد، في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اعتمد (9) تعليمات فنية إلزامية جديدة، ليبلغ مجموع ما تم إصداره (93) تعليمًا فنيًا يساهم في حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية.

وأظهر التقرير السنوي منح المؤسسة (22) شهادة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، ومتابعة (116) شهادة لذات الغرض، وبالتالي وصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال (340) منشأة و(10) شهادات في مجال مطابقة الصادرات.

ومنح مجلس الجودة الفلسطيني 20 شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وكذلك مناقشة وتجديد (147) شهادة.

وأجرت مؤسسة المواصفات (560) فحص فني لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة "جودة – إشراف" في مختلف القطاعات، (460) معاملة لغايات الاستيراد، وتنفيذ (676) فحص تشغيلي للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى.

وصادقت المؤسسة على (850) بطاقة بيان، كما تم المشاركة في (140) لجنة فنية للعطاءات الحكومية ومنح (429) شهادة مطابقة، بالإضافة إلى تشغيل مختبر الأحذية وإجراء حوالي (18) فحصًا، وتشغيل مختبر الاسمنت وإجراء (52) فحصًا.

وعملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة (880) جهازًا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من (3755) جهاز في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، الموازين التجارية).

وعملت المؤسسة على (35) خدمة إلكترونية والربط مع الحكومة الإلكترونية (حكومتي) ومجلس الوزراء، ضمن جميع مجالات تطوير عناصر البنية التحتية للجودة.

وبادرت المؤسسة خلال الجائحة الصحية إلى تطوير مواصفة اللباس الواقي والكمامات والمعقمات، بما يلاءم المواصفات الدولية والإقليمية، وبدأت بفحص المنتجات المحلية في المختبرات الوطنية التابعة لها.

وعملت المؤسسة على تقييم 1340 منتجًا محليًا ومستوردًا في مجال الألبسة الواقية والكمامات، حيث تم فحصها وملاءمة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتم اعتماد 20 منتجًا من اللباس الواقي، واعتماد (16) منتجًا للكمامات للاستخدام الصحي لمرة واحدة، واعتماد (18) من المنتجين للكمامات للاستخدام العام لمرة واحدة، واعتماد (23) منتجًا للكمامات للاستخدام العام المتكرر، والتي زودت السوق الفلسطيني باحتياجاته وكذلك تصدير جزء من منتجاتهم للأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى تقييم 8 نماذج لأجهزة التنفس الصناعي وبالتعاون مع وزارة الصحة، حيث أن عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملاءمة النماذج للاستخدام، مع العلم بأنه تم الموافقة المبدئية على النموذج المقدم من جامعة القدس وآخر مقدم من جامعة فلسطين التقنية.

وعملت المؤسسة على تقييم 4 نماذج لأجهزة التعقيم والفلترة مع العلم بأن عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملاءمة النماذج للاستخدام ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، مع العلم بأنه تم الموافقة على نموذج واحد منها. وفي مجال المشاريع والعلاقات الدولية والمعلومات: واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية وشاركت في بعض اجتماعاتها، والمؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل والرد على (1064) طلب معلومات وبيع (145) مواصفة.

وفي مجال التدريب والتأهيل، شاركت المؤسسة في (32) دورة تدريبية داخلية وخارجية عبر تقنية "الزووم" خلال عام (2020)، ونظمت المؤسسة خلال العام (23) دورة تدريبية حيث تم تدريب (174) موظفًا.

وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشروع لتطوير مختبرات الفحص والمعايرة وأنظمة منح العلامات الممنوحة من قبل المؤسسة للوصول إلى مختبرات عصرية وأنظمة فعالة تتوافق مع المتطلبات الدولية وتساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتحمي المستهلك والمنتج والمستورد ومنح علامات المؤسسة شهادة المنتجات الآمنة (الجودة ونظم إدارة الجودة والحلال وشهادات المطابقة) لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في مجال الصناعات التحويلية والهندسية والإنشاءات والخدمات.

يذكر أن وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، قد أصدر في شهر نيسان 2020 قرارًا بتمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان لمواجهة فيروس كورونا لمدة شهر واحد فقط، لاستيعاب فائض الحليب المنتج من قبل المزارعين الفلسطينيين.