رام الله-أخبار المال والأعمال-(وكالات)-يبدو أن الاستثمار التقليدي بات في حرج بفعل أنماط الاستثمار التي فرضتها ثورة الرقمنة التي باتت مسيطرة على كافة أوجه النشاط الاقتصادي.
إن الاستثمار بمفهومه التقليدي وتحقيق العوائد والأرباح بمعدلات متفاوتة تتجاوز عوائد البنوك، أو حتى طفرات الأرباح التي قد يحققها المستثمر من الأسهم، كل ذلك يتضاءل ويتلاشى جوار تلك القفزات الجنونية التي يحققها المستثمر في تلك العملة المشفرة.
الذهب الجديد، عملة المستقبل، سيد العملات، منافس الدولار، كلها أوجه وأسماء لنفس الشيء "البتكوين"، التي أصابت سوق العملات والمعادن بالجنون بفعل قفزاتها السعرية.
فبعد ثبات عميق على مدار 3 أعوام، عادت لتطفو مجددًا بعد صعودها لأعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
ماذا يحدث؟
للإجابة عن هذا السؤال فان كل من امتلك 50 بتكوين في 1 كانون أول 2020 بقيمة 15.3 ألف دولار للبتكوين الواحد، فإن ثروته قد زادت صباح اليوم بأكثر من 20 ألف دولار للبتكوين الواحد، أي أنه قد تحول مليونيرا في غضون الشهر.
وقفزت عملة بتكوين من مستويات 15.3 ألف دولار منذ الأول من كانون أول الماضي الى مستويات قياسية جديدة صباح اليوم الأربعاء عندما لامست مستوى 35.8 ألف دولار.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان، الثلاثاء، إن عملة بتكوين الرقمية ظهرت كمنافس للذهب ويمكن أن تصل إلى 146 ألف دولار إذا تم الترسيخ لاستخدامها كأصل آمن. وأضاف محللو البنك "لقد بدأت منافسة بتكوين مع الذهب بالفعل في أذهاننا".
وقال محللو جي بي مورجان إن تدفقات خارجة بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب وأكثر من 3 مليارات دولار من التدفقات الداخلة إلى صندوق استثمار في العملة الرقمية.
وأضاف محللو البنك أنه "بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحته كعملة بديلة تعني ارتفاعا كبيرا لبتكوين على المدى الطويل".
وتابع المحللون أنه من المرجح أن تتفوق عملة بتكوين على الذهب حيث يصبح جيل الألفية عنصرا أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت.
وأضافت مذكرة البنك أنه مع بلوغ قيمة سوق بتكوين 575 مليار دولار، سيحتاج سعر العملة إلى قفزة تقارب خمسة أضعاف إلى 146 ألف دولار للعملة الواحدة، وذلك مطابقة قيمة ثروة الذهب الخاصة الموجودة في شكل سبائك أو عملات معدنية أو صناديق متداولة في البورصة.
وتزايد الاهتمام بأكبر عملة رقمية في العالم هذا العام، حيث ينظر المستثمرون إلى بتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.