رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الحكومة اعتمدت توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، بهدف تحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.
وأعلن اشتية قائمة المؤسسات في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، وتضمنت: إلحاق مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية، إلحاق كل من سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها. كما تقرر دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكّل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.
وإليكم القائمة الكاملة:
1. إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني إلى وزارة العدل.
2. إلحاق مركز الطب العدلي إلى وزارة العدل.
3. إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي إلى وزارة الداخلية.
4. إلحاق لجان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة.
5. إلحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة.
6. إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية.
7. إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
8. إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.
9. إلحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات.
10. إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.
11. إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل.
12. إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم ما يلي:
13. إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة.
14. إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل.
15. إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفيه إلى وزارة النقل والمواصلات.
16. تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
17. يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وجدت للخزينة العامة، وهي:
18. المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة.
19. الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري.
20. هيئة مشروع بيت لحم 2000.
21. متحف غزة للآثار.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من:
22. المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
23. صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
24. مؤسسة الإقراض الزراعي.
25. صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
26. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.
- يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الادارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استنادا الى توصية وزراء الاختصاص.
- يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية، لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.
- يتم الحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.
- تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء، ويشكل لها مجلس إدارة.
وتعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.
وتؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.
تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.
على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.
• يتولى مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار، واصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة.
• ترفع هذه التوصيات لسيادة الرئيس لاتخاذ القرار اللازم بحقها.
