الرياض-أخبار المال والأعمال-نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر حكومية ومصرفية وصفتها بـ"المطلعة"، أنه تم تنفيذ أول عملية إعادة شراء "الريبو الإسلامي" متوافقة مع الشريعة خلال الأيام الماضية، بين جهتين ماليتين مدرجتين في السوق السعودية.
وفي معلومات يتم الكشف عنها للمرة الأولى، تعد عملية "الريبو الإسلامي" الأولى من نوعها في القطاع المصرفي السعودي، بل إن هذا المنتج الإسلامي الذي تم تطويره حديثا يعد بمنزلة أبرز الأحداث الجوهرية المنجزة هذا العام في القطاع المالي الإسلامي، حيث إنه يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الهيكلة الشرعية للمنتج المصرفي.
وتتولى المؤسسات العاملة في القطاع المالي تطبيق "الريبو" وفق اتفاقية شرعية معينة وهيكلة منتج موحدة، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية".
ومهدت التنظيمات التي أقرتها شركة إيداع خلال الشهر الماضي الخاصة بتدشين خدمة "تحويل الضمانات مع عقود إعادة الشراء" تنفيذ أول صفقات الريبو الإسلامي في السوق السعودية، ليكون هذا الحدث بمنزلة نقطة تحول مهمة للقطاع البنكي المحلي ولسوق النقد money market على وجه الخصوص، حيث سيوفر للمؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فاعلة من حيث التكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة المدى والمتوسطة.
وبذلك تصبح السعودية أحدث دولة تقدم مساهمة فاعلة لصناعة المال الإسلامية عبر تقديمها هيكلة جديدة لتكون بديلا متطورا للريبو التقليدي، وهي بذلك تدعم جهود القطاع لسد الفجوة في أدوات التمويل المتاحة للبنوك الإسلامية حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل خلال الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.
وأشارت المصادر إلى أن الصكوك الحكومية وصكوك القطاع الخاص يمكن استخدامها جميعا مع خدمة تحويل الضمانات لعقود الريبو، مبينة أن اقتران استخدام الريبو الإسلامي بالصكوك الحكومية سيوفر حلول سيولة إضافية لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.
ووجود الريبو يساعد على رهن الصك وتوفير سيولة لحامله خلال أي وقت. وسيسهم طرح المنتج الخاص بإدارة السيولة في السوق السعودية في تعزيز قابلية المستثمرين لرفع حصصهم من الصكوك نظرا إلى وجود حل يوفر لهم سيوله بشكل منظم وسريع وسهل.
الهيكلة الشرعية و"بازل 3"
عن الهيكلة الشرعية التي وقع الاختيار عليها، علمت "الاقتصادية" أنه تم اختيارهيكلة شرعية قائمة على المواعدة "هيكل الوعدين"، حيث تعد هيكلة جديدة تختلف عن الريبو الإسلامي الموجود في الأسواق الأخرى.
وجاءت فكرة إيجادها عبر ورشة عمل، التي بناء على نتائجها تم الاتفاق على نموذج متفق عليه من قبل المؤسسات المالية والخبراء الشرعيين وتم ذلك بإشراف إحدى الجهات التنظيمية الحكومية في القطاع المالي.
فالبائع يقترض بوعد ويشتريها في وقت لاحق والعكس للمقترض، بحسب وصف أحد المصادر.
مع العلم أنه يوجد هامش ربح على البائع، وهامش الربح منخفض بحكم الجدارة الائتمانية للصكوك الحكومية المستخدمة مع الريبو الإسلامي.
وفي حين تعذر الحصول على وثيقة آلية عمل المنتج أو المستند الخاصة بهيكلته، أشارت المصادر إلى أن الهيكلة الحالية للريبو الإسلامي تحافظ على مؤشرات السيولة للأطراف المعنية عن طريق نقل الملكية وتجعله متوافقا مع المعايير العالمية لـ"بازل 3"، وآجال الاستحقاق تتفاوت من يوم واحد إلى ستة أشهر.
في الإطار ذاته، أشار مصدر مصرفي على اطلاع وثيق بآلية عمل أحدث منتجات سوق النقد السعودية لـ"الاقتصادية" إلى أنه في حال ارتفاع قيمة الصكوك خلال الفترة الزمنية للريبو أو العملية، فإن المشتري يدفع الفرق حالا على هيئة نقد أو صكوك. في حين يدفع البائع في حال انخفاض قيمة الصكوك على هيئة نقد أو صكوك.
وتم تداول الصكوك العشرية لحكومة المملكة، التي يحين أجلها في 2031 "عائد 4.1 في المائة" في الأسبوع الماضي عند مستويات 1114 ريالا وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
في حين حصل تغير طفيف على منحنى العائد للصكوك الحكومية عندما ارتفع بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بإغلاقات تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك وفق منصة "أي إتش إس ماركيت" للبيانات والتحليلات.
خدمة تحويل الضمانات
كانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أعلنت في نوفمبر إطلاق خدمة "تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء"، لإتاحة نقل الضمانات المطلوبة بموجب عقود إعادة الشراء.
وتقدم "إيداع" هذه الخدمة كجزء من خططها الاستراتيجية لتقديم حلول مبتكرة وفاعلة لجميع المشاركين في السوق بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وتهدف "إيداع" من خلال إتاحة الخدمة إلى تقديم إطار عمل فاعل، وتزويد المشاركين بأداة تعزز إدارة المخاطر، حيث ستمكن جميع الأطراف من تحويل الضمانات الخاصة بعقود إعادة الشراء من خلال أعضاء المركز.
الجهود المنفصلة للريبو الإسلامي
تاريخيا، يشهد قطاع التمويل الإسلامي منذ أربعة عقود جهودا منفصلة، لكنها تصب في اتجاه واحد هو الإسهام في إيجاد بدائل لعقود إعادة الشراء التقليدية "الريبو" التي يمكن أن تلقى قبولا عالميا، في الوقت الذي يسعي فيه القطاع إلى كسر أحد أكبر القيود الهيكلية التي تعرقله.
وعلى الرغم من إصدار "السوق المالية الإسلامية الدولية" في البحرين نموذجا لعقود صفقات المرابحة المضمونة، التي كان يطمح إليها أن تكون بديلة لعقود إعادة الشراء التقليدية عبر تبنيها من قبل الدول الإسلامية، إلا أن حجم اعتماد هيكلة الريبو الإسلامي من قبل الأسواق العربية لم يكن وفق حجم الطموح المطلوب.
وعلمت "الاقتصادية" أن المصرفيين السعوديين برفقة فقهاء المصارف والجهات التنظيمية نظروا معا في خيار منتج المرابحات المضمونة، لكن تم تجاوزه لاعتبارات عدة، منها الرسوم الإضافية لبعض الأطراف في الصفقة. وتسمح السعودية باستخدام الصكوك "سواء الحكومية أو نظيرتها الصادرة من القطاع الخاص" كأداة ضمان يمكن استخدامها في عقود إعادة الشراء الإسلامية.
ماهية الريبو
عملية إعادة الشراء أو "الريبو"، يشاع استخدامها بين المصارف التقليدية في جميع أسواق دول العالم، التي تساعد المصارف والشركات المالية على تغطية مراكزها قصيرة الأجل.
غير أن اختلاف طريقة عمل المصارف والمؤسسات الإسلامية عن المؤسسات التقليدية أدى إلى سعي بعض المصارف الإسلامية إلى استخدام أدوات مختلفة بين مصرف وآخر لإعادة الشراء.
ويعد "الريبو" أداة لضخ السيولة في الجهاز المصرفي عبر اتفاقية إعادة الشراء، وبموجب ''الريبو الإسلامي'' تقوم المؤسسات، بشكل عام، التي لديها صكوك إسلامية باستبدالها مقابل سيولة يحتاجون إليها لمدة قصيرة ''من ليلة إلى عام'' ويقومون بإعادة هذه السيولة بعد انقضاء المدة، وفي الوقت الذي تعد فيه الصكوك الإسلامية أداة فاعلة في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، حيث يمكن استخدام الصكوك عوضا عن السندات التقليدية في اتفاقات البيع وإعادة الشراء قصيرة الأجل ''الريبو''، فإن تفعيل سوق الصكوك قد يؤثر إيجابا في تطوير منتجات مهمة في المصرفية الإسلامية، كمنتج بديل للاستثمار ذي الليلة الواحدة وتطوير منتجات بديلة لـ''الريبو'' و''الريفيرس ريبو'' وغيرها.
وتسمح عقود إعادة الشراء التقليدية للمؤسسات بإقراض أصول لفترات قصيرة لتوفير السيولة، ويمثل ذلك مشكلة في التمويل الإسلامي نظرا إلى انطوائه على فائدة. ولا تسمح عقود الشراء الإسلامية بإعادة الشراء، إذ إن ذلك يجمع بين نوعين من العقود. كما يشترط في التمويل الإسلامي نقل ملكية الضمان وهو شرط أضعف القبول الدولي لبعض الحلول.
فعلى سبيل المثال تعتمد ماليزيا على عقود بيع وإعادة شراء تعرف باسم العينة، ولكن البنوك الإسلامية في الخليج ترفض هذه الممارسة وتقول إن نقل ملكية الأصول لا يتم بشكل واضح. وتسعى صيغة المرابحة المضمونة التي تتبناها السوق المالية الإسلامية الدولية تفادي هذا الجدل، من خلال شراء الجهة الممولة للأصول بسعر السوق وبيعها للعميل على الفور بسعر أعلى على أساس السداد الآجل.
مميزات الريبو
من شأن إيجاد بدائل لعقود إعادة الشراء تتوافق مع الشريعة أن يساعد البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بتكلفة أقل ومرونة أكبر بما يحسن من قدرتها على مواجهة الأوقات الصعبة في السوق. وعلمت "الصحيفة" من مصادر مصرفية أن هيكلة الريبو الإسلامي الحالية للسعودية تعد متوافقة مع معايير "بازل 3" المصرفية التي بدأ تطبقيها في أنحاء العالم وذلك مع تزايد حاجة البنوك إلى إدارة التمويلات قصيرة الأجل.
يذكر أن اتفاقيات إعادة الشراء من شأنها تحسين حركة النقد لأنها تسمح للمؤسسات باستثمار الأموال النقدية لفترات قصيرة من الزمن، أو خلال ليلة واحدة.
وبذلك يتمكن المستثمرون من استغلال تلك الأصول "أي الصكوك" بشكل أفضل مقارنة بخيار الاحتفاظ بها إلى حين أجل استحقاقها، أي أن المشاركين في سوق النقد السعودي money market ستتوفر لهم فرص واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء إلى بيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا من قبل.
واقتران استخدام الصكوك بالريبو الإسلامي يسهم في توسيع نطاق الاستثمار وجعل سوق الصكوك أكثر حيوية ونشاطا، وأكثر سيولة، وذات آفاق أوسع، لكنها ستكون كذلك عاملا في إعطاء السوق المعنية قدرا أكبر من الاستقرار الاقتصادي، على اعتبار أن الصكوك تكون في العادة مدعومة بالموجودات أو مرتكزة على الموجودات، في عمليات بيع حقيقية أو تعاملات استثمارية حقيقية.
وجرت العادة أن حاملي الصكوك بشكل عام يحتفظون بها ولا يتم التداول عليها، في حين إن إيجاد سوق للتداول من خلال الريبو من شأنه أن يشجع على تداولها ويسمح لحامليها بالاستفادة من سيولة قصيرة الأجل. حيث يندر إيجاد الأدوات المالية التي تمكن البنوك الإسلامية من الاستثمار فيها وتوفير السيولة بشكل مستمر، كما أن أغلبية الصكوك التي يتم إصدارها يتم شراؤها والاحتفاظ بها دون تداول، وهو ما يحرم البنوك الإسلامية من السيولة.
وتعد خدمة تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء "ريبو" بمنزلة الخدمة الاختيارية من قبل شركة إيداع، حيث توفر هذه الخدمة للمشتري والبائع قناة لتسهيل احتياجاتهم الاستثمارية، وتوفر الخدمة للبائع السيولة اللازمة مع ضمان تقليل مخاطر الائتمان من قبل المشتري، حيث سيتم تحويل الضمان تحت أسمائهم طوال فترة المعاملة.
تباين الآراء حول الهيكلة الأنسب
يشير رصد "الاقتصادية" إلى أن السعودية أصبحت من الدول القلائل في العالم الإسلامي التي أوجدت بديلا متوافقا مع الشريعة لعقود اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).
وباستثناء بعض الدول كالبحرين والإمارات وماليزيا وإندونيسيا والسعودية، فقد اتسمت خطى تطوير عقود إعادة الشراء الإسلامية بالبطء نظرا إلى عدم وجود توافق بين المصرفيين والجهات التنظيمية وعلماء الدين على أنظمة جائزة شرعا ومجدية ماليا.
غير أن ذلك يتغير الآن، حيث إن الضغوط قد زادت على الجهات التنظيمية للاتفاق على هياكل عقود إعادة الشراء الإسلامية. مع العلم أن نجاح أي هيكلة إسلامية للريبو يتوقف على الالتزام بالقواعد الشرعية وشروط الجهات التنظيمية ومديري المخاطر. ولدى ماليزيا نوع من عقود الريبو الاسلامية لكن فقهاء الصيرفة الخليجيين يقولون إنه لا يلبي المعايير اللازمة في نظرهم.
الاستخدام الأول خليجيا
كشف مسح لوحدة التقارير في "الاقتصادية" الجهود الكبيرة التي بذلها مصرفيو المنطقة مع فقهائها على مدار 14 عاما من أجل إيجاد بدائل شرعية للريبو، حيث تتفاوت وجهات النظر حول أول الأسواق الخليجية استخداما للريبو الإسلامي.
ففي 2011 أعلن مصرفيون إمارتيون تنفيذ أول منتج لاتفاقية إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي العملية المصرفية الإسلامية الموازية لاتفاقيات إعادة الشراء ''الريبو'' في القطاع المصرفي التقليدي، التي تستند إلى نظام المرابحة المضمونة. ووفرت اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء ''الريبو'' التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر.
وفي 2007 طرحت البحرين أول عقود إعادة شراء إسلامية "ريبو" في منطقة الخليج، وتتيح اتفاقيات إعادة الشراء للمستثمرين اقتراض المال من خلال بيع أوراق مالية مع وعد بشرائها بسعر أعلى بعد فترة معينة. فصفقات الريبو البحرينية شملت ثلاثة أطراف مع وجود الصكوك فيها. فهي ليست اتفاقا بين طرفين كما هي الحال في الصفقات المصرفية التقليدية.
وفي النظام البحريني سيبيع البنك الذي يسعى إلى جمع أموال الصكوك لوسيط يبيعها بدوره للبنك المركزي البحريني في صفقات فورية منفصلة، ويتعهد البنك الذي يطلب المال بشراء الصك من البنك المركزي في تاريخ محدد وبسعر معين،
والبنك المركزي بصفته المالك القانوني للصك ليس ملزما بالبيع، لكن اذا لم يلب البنك وعده ومنيت المؤسسة بخسارة نتيجة بيعه في السوق المفتوحة فيمكنها أن تطالب بتعويض، وانضم البنك المركزي لنظام تسويات فورية شاملة لدعم هذه الصفقات المعقدة.
جهود المنظمات المالية مع الريبو
في 2017 أصدر المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" معيارا شرعيا جديدا بعنوان "إعادة الشراء"، الذي يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية.
ومن أهم ما اشتمل عليه المعيار، بيان الضوابط التي تجوز بها صور إعادة الشراء سواء أكانت في البيع أو الإجارة، وما يبعدها عن عقود العِينَة المحرمة، كما تعرض لحكم صيغة إجارة العين لمن باعها تأجيرا منتهيا بالتمليك التي ينبني عليها حكم كثير من هياكل إصدارات الصكوك وعقود التمويل المجمَّع، والمشاركة المتناقصة في العين مع بائعها، كما تعرض المعيار لحكم اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو والريبو العكسي"، وأهم بدائله الشرعية الجائزة.
وفي 2010 نشرت السوق المالية الإسلامية الدولية ورقة عن خيارات الريبو المتاحة عبر توفير أربعة حلول إسلامية. بعدها بأربعة أعوام طرحت السوق المالية الإسلامية الدولية بشكل رسمي ما سمته "اتفاقية مرابحة رئيسة مع الرهن" وقالت حينها إن الهدف منها تسهيل إجراء معاملات المرابحة مع الرهن بين البنوك كأداة أخرى لإدارة السيولة وبديل عن معاملة إعادة الشراء التقليدية المعروفة بـ"ريبو".
حيث قدمت اتفاقيتها آلية مضمونة للسيولة وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك مجالا متكافئا للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال منحها فرصة للحصول على أموال من البنوك المركزية في حال نقص السيولة لديها. ولمساعدة السوق على استخدام هذه الاتفاقية تم نشر مذكرة توجيهية خاصة بالإجراءات التشغيلية التي يمكن تنفيذها من قبل المستخدمين المحتملين لهذه الاتفاقية.
آلية عمل تحويل الضمانات
بالعودة إلى السعودية، فإن خدمة تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء "ريبو" هي خدمة اختيارية تقدمها "إيداع"، من خلال أمناء الحفظ لإتاحة اتفاقيات إعادة الشراء، حيث تستخدم أنظمة إيداع في تحويل الضمانات من البائع إلى المشتري بناء على اتفاقية إعادة الشراء. يتم تقديم الخدمة لتلبية احتياجات السوق لإنشاء إطار تمويل آمن ومضمون حيث يتم تحويل الضمانات بسلاسة بين أطراف العملية، ما يقلل المخاطر الائتمانية المرتبطة، وفقا للموقع الإلكتروني لشركة إيداع.
وتسري معاملة إعادة الشراء عندما تكون لدى البائع أوراق مالية في متناول اليد ويحتاج إلى سيولة، في حين إن المشتري لديه السيولة ويحتاج إلى قناة استثمار آمنة لتحقيق ربح خلال فترة زمنية محددة. ومن أجل تنفيذ العملية، يجب أن يتفق كل من البائع والمشتري على بعض الأمور، فمثلا لا بد من موافقة المشتري وبائع الريبو على شروط إعادة الشراء مثل العملة والمبلغ والضمانات والمدة وحالات التخلف عن الدفع، وما إلى ذلك، إضافة الى أهمية تبادل مشتري وبائع الريبو النقد والضمانات كمعاملتين مستقلتين، ويتم تسهيل تحويل الضمانات من خلال نظام إيداع "من البائع إلى المشتري"، وتتم تسوية النقد بشكل مستقل عن أنظمة "إيداع".
ومع إنهاء عقد إعادة الشراء، يعيد مشتري الريبو الضمانات إلى بائع الريبو، ويتم تسهيل تحويل الضمانات من خلال نظام إيداع "من المشتري إلى البائع"، وتتم تسوية النقد بشكل مستقل عن أنظمة إيداع.
وعن رسوم الخدمة، أشار الموقع الإلكتروني لشركة إيداع إلى أنه سيتم فرض رسوم على أعضاء إيداع "0.5 نقطة أساس سنويا" بحد أدنى مائة ريال سعودي، وسيتم تطبيق الرسوم على كل مشترك "بائع ومشتر"، وسيتم تفعيل خاصية تحويل الضمانات عبر طلب عضو المركز تعريف حساب إعادة الشراء لتمكين حركة الضمانات من خلال تعبئة "نموذج تصنيف حساب مركز". ويعد المؤهل لفتح حساب الريبو هم أعضاء حفظ مركز إيداع، وتعد خدمة إعادة الشراء متاحة بين الأعضاء.
ويمكن لأي مستثمر أو بنك أو شركة الاستفادة من خدمة إعادة الشراء، من خلال الاتصال بأمين الحفظ لتنفيذ أي معاملة إعادة شراء. أما من لديه حقوق التصويت للضمان، فقالت "إيداع" عبر موقعها الإلكتروني "إنه خلال فترة اتفاقية إعادة الشراء، يتم تحويل الحقوق القانونية كافة من المقترض إلى المقرض".
