رام الله-أخبار المال والأعمال-شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، في ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة لبرنامج MENA- OCDE منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية والمشاريع حنا نخلة، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتحدثت حمد في كلمتها عن الظرف الإنساني الصعب، حيث أن عدة دول عادت لإجراءات الإغلاق للتصدي لتزايد المنحنى الوبائي لفيروس كوفيد -19، مما يحتم استخلاص العبر من الموجات الأولى وما آلت اليه من تبعيات اقتصادية واجتماعية صعبة على الجميع وعلى النساء بشكل خاص.
وأضافت إن فلسطين تعدّ الأكثر معاناة اقتصاديًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) بين دول العالم، كون أن اقتصادنا محاصر من الاحتلال، ولا نملك أموال ولا موارد طبيعية، وتعاني الحكومة من ضائقة مالية مستمرة سببها الاحتلال وحصار مالي خانق مفروض علينا وعلى شعبنا الفلسطيني.
وأكدت حمد أنه خلال الجائحة ركزت جهود وزارة شؤون المرأة على توفير بيئة عمل جاذبة للنساء، عبر حث القطاع الخاص على الإبقاء على العاملات، ودفع 50% من رواتبهن كحد أدنى، والعمــل المرن عن بعد، للعاملات بالقطاع التربوي والخدمات، وتوظيف وتطويع جزء من المساعدات المقدمة، لدعم الأسر التي يترأسها نساء وانكشفت اقتصادياً خلال الجائحة، وأيضا حث المؤسسات الرسمية والدولية على شراء منتجات الجمعيات النسوية وتضمينها ضمن طرود الكرامة لتشكل رافد مالي والمحافظة على ديمومة عمل الجمعيات وغيرها الكثير من القضايا.
وأوصت بالاقتداء بمبادئ باريس لفعالية التمويل، وحث الممولين على الالتزام بها، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين ودعم الأفكار الريادية للشباب والنساء، وإعطاء فرص لمبادراتهم، وإقرار قانون الضمــان الاجتماعي لما يشكل من حماية اجتماعية لجميع أفراد المجتمع، وإعداد قوانين لتعزيز صمود المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد عائلية بأغلب الأحيان وتوظيف النساء، وتسهيل وصول النساء للموارد المالية وفقاً لفترات سداد، ودفعات شهرية وفترات سماح وضمان قروض مرنة تراعي واقع النساء.