القاهرة-أخبار المال والأعمال-انطلقت، يوم الأربعاء، أعمال منتدى تمكين الفتيات والنهوض بأوضاعهن على كافة المستويات بمشاركة دولة فلسطين، وسبل تمكين الفتيات اقتصاديا واجتماعيا ودمجهم بالعملية التعليمية، وضرورة وقف العنف ضد الأطفال والفتيات ومشاركة أفضل الممارسات حول تمكين الفتيات.
ويهدف المنتدى الذي انطلقت أعماله عبر المنصة الرقمية، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى مناقشة أبرز الممارسات السلبية ضد الفتيات والتي تتراوح بين العنف الممارس ضدهن ونقص الرعاية الإرشادية والصحية للفتيات والحرمان من التعليم، والزواج المبكر وغيرها.
ومثل دولة فلسطين في المنتدى الافتراضي، مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة شؤون المرأة أمين عاصي، ومسؤول الملف الاجتماعي بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية المستشار جمانة الغول.
وقدم وفد دولة فلسطين تجربة الحكومة الفلسطينية بشأن الممارسات السلبية بحق المرأة الفلسطينية، والاجراءات المتخذة لمواجهتها، والتي أوضحت إنه في ظل جائحة "كورونا" هناك أكثر من 30% من النساء فقدت وظائفهن، إضافة الى الأعباء الإضافية على النساء العاملات من الامهات جراء إغلاق الحضانات والمرافق التعليمية، حيث تتركز النساء في قطاع الخدمات بنسبة 66%، يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 11%، ومن ثم قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأضاف الوفد أن المرأة الفلسطينية تعاني من أعلى معدل بطالة على الإطلاق من بين كافة النساء في الدول العربية، حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2018، إلى أن معدل البطالة بلغ 31% من مجموع المشاركين في القوى العاملة في فلسطين أي بواقع 25.0% بين الرجال مقابل 51% بين النساء، وإن المرأة الفلسطينية تعتبر أكثر النساء معاناة من العنف، حيث تعاني بشكل يومي من العنف الذي يسببه الاحتلال الإسرائيلي لها ولأبناء شعبها، ويشن حملة عنف قوية نتيجة الإجراءات القمعية.
وأوضح أنه لا تزال 68 أسيرة في السجون الاسرائيلية، وأكثر من 6 آلاف معتقل يؤثر غيابهم عن الأسرة، بالمقابل لذلك فإن المرأة الفلسطينية تتعرض إلى الاضطهاد من طرف الأسرة التي تمارس ضدها العنف.
وتحدث الوفد عن المرأة المقدسية التي تواجه أشكالا متعددة من عنف الاحتلال، حيث تتأثر المقدسيات والمناطق المسماة "ج" وقطاع غزة من هذه السياسات، كذلك الأسيرات بشكل خاص اللواتي يعانين من عنف الاحتلال وعدم تقيده في المواثيق الدولية وخاصة القرار 1325 والخاص بحماية النساء تحت الاحتلال.
وتطرق الوفد في حديثه عن التجربة الفلسطينية، إلى إنجاز المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، وتقديم خدمات اجتماعية وإرشادية ونفسية للنساء ضحايا العنف من خلال مرشدات، وعقد لقاءات إذاعية وتلفزيونية حول وحدات الشكاوى ونظام التحويل والعنف المجتمعي، وتنفيذ حملة من بيت لبيت في بعض المحافظات لمناهضة العنف ضد المرأة، وتجهيز 17 عيادة للإرشاد الأسري الشامل، وتخصيص قضاة في كافة المحاكم النظامية للنظر في قضايا النوع الاجتماعي، وزيادة التركيز الإعلامي على قضايا العنف ضد المرأة.
وذكر أن وزارة شؤون المرأة شكلت خلال جائحة "كورونا" والحجر المنزلي 300 لجنة ميدانية، بمعدل 8 نساء في كل لجنة، بهدف تعزيز منعة النساء في التجمعات خاصة المهمشة والبعيدة عند التعرض للاهتزازات والكوارث الصحية والاقتصادية، وتم إنشاء أداة الكترونية لرصد وتوثيق واقع النساء في ظل الجائحة، لتبرز دور النساء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والثقافي والدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية في ظل الطوارئ والحجر المنزلي.
من جانبه، أكدت المستشار الغول، أهمية انعقاد هذا المنتدى الأممي، والذي يهدف إلى نشر الوعي والضغط على صناع القرار بهدف إحداث التغيير المطلوب نحو إعلام يحترم حقوق الفتيات والأطفال.
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالكويت 2017 حول معاناة الطفل الفلسطيني خاصة الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وضرورة تطوير وتنمية قدراته وتأهيله تعليميا ونفسيا وثقافيا.
