رام الله-الأيام-حامد جاد-توقع الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية، د. نصر عبد الكريم أن تستأنف الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن تقديم المساعدات التي كانت الولايات المتحدة الأميركية تقدمها سواء لدعم السلطة أو لتمويل المشاريع المختلفة أو لوكالة الغوث "أونروا".
وقال عبد الكريم في حديث لصحيفة "الأيام" حول أثر فوز جو بايدن على العلاقات الفلسطينية الأميركية، "لا شك في أن بايدن سيتبع سياسة مختلفة عن سياسة المواجهة والصدام التي اتبعها دونالد ترامب تجاه الفلسطينيين خاصة على مستوى الدعم الاقتصادي والمالي".
وأضاف، "من الممكن أن يفتح بايدن افقاً جديداً للتسوية وأن يمارس ضغطاً على إسرائيل لتأجيل أو الغاء عملية الضم وهذا الأمر سيوفر مجدداً فرصة ملائمة لاستلام السلطة الأموال المقاصة ما يعني البدء بحلحلة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة مع الأخذ بالاعتبار أن التغيير المنشود في طبيعة العلاقة الاقتصادية مع الإدارة الأميركية الجديدة بزعامة بايدن قد يستغرق بضعة اشهر وليس فور توليه مهام لمنصبه".
ولفت عبد الكريم الى توقعاته المتعلقة بما سيقوم به فريق العمل الذي سيشكله بايدن من أجل إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة وإسرائيل ومنها قيام هذا الفريق أو بعض أفراده بزيارات مكوكية للمنطقة لرسم معالم السياسة الأميركية الجديدة واعادة تنظيم العلاقة مع السلطة واسرائيل بما في ذلك طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الأميركي والفلسطيني.
ولم يستبعد عبد الكريم انقلاب بايدن على صفقة القرن باستثناء ما يتعلق منها بالشق الاقتصادي الذي لم يكن بعيداً عما طرحه وزير الخارجية السابق جون كيري ما يعني أنه سيمر وقت كي يلمس الطرف الفلسطيني التغير في سياسة الإدارة الأميركية القادمة متوقعاً أن تكون اسرع الخطوات ما يتعلق منها بالتفاهم بين فريق بايدن ونتنياهو حول تمهيد الطريق للعودة للمسار الطبيعي للتفاوض وان يتم الافراج عن أموال المقاصة.
وبين أن استئناف ضخ التمويل الأميركي للمشاريع الفلسطينية من خلال الهيئات المحلية والمؤسسات غير الحكومية إضافة الى الدعم والتمويل المقدم لموازنة السلطة أمر وارد تحقيقه وقد يحتاج للحصول على الموافقات النهائية من الجهات الاميركية ذات العلاقة "الكونغرس" كما من الممكن استئناف التمويل المقدم لوكالة الغوث "أونروا" وليس بالضرورة ان تكون قيمة هذا التمويل وفق القيمة نفسها السابقة التي كانت الولايات المتحدة الاميركية تقدمها لوكالة الغوث.
من جهته، توقع مصدر ذو صلة بالسياسات التمويلية الأميركية المتبعة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن يستأنف بايدن تقديم المساعدات المالية التي كانت تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لدعم المشاريع المختلفة في الأراضي الفلسطينية وفق ما كانت عليه قبل حجبها من قبل ترامب.
وقال المصدر نفسه، "عودة التمويل الأميركي المقدم للسلطة ولوكالة الغوث (أونروا) هو مجرد وقت وإن كان هذا الأمر مرتبطا الى حد ما بنتائج انتخابات مجلس الشيوخ عقب تعادل الحزبين بـ 48 صوتا لكل حزب حيث يحتاج كل منهما لثلاثة أصوات للفوز بالأغلبية وبالتالي في حال فوز الحزب الديمقراطي سيكون من السهل أن يمرر قراراته لاسيما أن الديمقراطيين يحرزون تقدما في انتخابات مجلس النواب".
ونوه المصدر ذاته الى أن المساعدات الأميركية التي كانت تقدّر سنوياً بنحو 250 مليون دولار للمشاريع المختلفة قد تعود تدريجيا وإن لم يكن وفق نفس القيمة ذاتها، كما ان القضايا المالية التي تعاني منها السلطة ومنها أزمة المقاصة فهي لا تحتاج الى تدخل أميركي رفيع المستوى بل لمجرد توصية يوصي بها أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة.
يذكر أن المساعدات الأميركية المقدمة للفلسطينيين تركزت في ثلاثة قطاعات شملت المساعدات المقدمة لوكالة الغوث "أونروا" والمساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، اضافة الى المساعدات التي تقدم من خلال الهيئات الحكومية وخاصة وزارة الخارجية.
وبحسب احصاءات موثقة، بلغ معدل المساعدات المقدمة من خلال USAID ما قبل العام 2001 نحو 100 مليون دولار لترتفع تدريجيا لنحو 200 مليون دولار العام 2007 وتواصل ارتفاع قيمة هذه المساعدات في العام 2009 لتبلغ اضعاف المبلغ المذكور اذ بلغت قيمة المساعدات الإنسانية الطارئة في ذلك العام "2009" نحو 305 ملايين دولار مقارنة مع 74 مليون دولار العام 2017 الذي شكل العام الاخير لتلك المساعدات حيث توقفت ادارة الرئيس ترامب كلياً عن تقديمها العام 2018.
