رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء في ختام جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، الموافقة على اتفاقية البنك الأوروبي للتنمية والإعمار لتقديم ضمانات قروض لشركات القطاع الخاص الفلسطيني.
كما قرر تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة، بما يشمل اوجه المساعدات التي يمكن للحكومة أن تقدمها لهم وفق القوانين السارية والإمكانيات المتاحة.
وقرر المجلس الموافقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى الوزراء لدراستها، والموافقة على استكمال عطاءات عدد من مشاريع المدارس والبنية التحتية، والموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية، واعتماد عدد من التوصيات لمزيد من الإصلاحات في قطاع الكهرباء والبلديات، واعتماد عدد من اتفاقيات التمويل التشغيلية لجهاز الإحصاء مع الشركاء المانحين.
كما أقر المجلس يوم الأحد القادم 15-11 عطلة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان الاستقلال.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء تراجع الايرادات بسبب فيروس كورونا، ومواصلة اسرائيل احتجاز أموال المقاصة، وما يترتب على ذلك من أعباء في تلبية الاحتياجات الضرورية.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والسيناريوهات المتوقعة في ضوء التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول انتشار أكبر للفيروس خلال فصل الشتاء ومدى جاهزية النظام الصحي للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على المنحنى الوبائي. وأوعز رئيس الوزراء برفع كفاءة الجهاز الصحي بزيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية من أجهزة تنفس اصطناعي وغرف للعناية المكثفة في القطاعين العام والخاص للتعامل مع أي مستجدات، كما أوعز رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للمرضى في جميع المستشفيات، وإرسال أجهزة تنفس اصطناعي ومسحات للفحص إلى المستشفيات في القطاع، حيث سيتم إرسال تلك المستلزمات في أقرب وقت ممكن لمواجهة حالة التفشي للفيروس في القطاع.
