دبي- (رويترز)- قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها، في ساعة متأخرة يوم الاثنين: إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
تهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز مبدئي 15.8% في العام الجاري.
وتستهدف السلطنة لزيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35% من الإجمالي بحلول 2024، من 28% هذا العام.
ولا تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة للنفط، ضريبة دخل من الأفراد.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في كانون الثاني، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
كُشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي، دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل. وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: "ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب".
وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل: إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب، بدلاً من توزيعه بلا استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجياً خلال السنوات القادمة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد عُمان 10% هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، وأن يتسع العجز إلى 18.3% من الناتج الإجمالي من 7.1% العام الماضي.
وفي منتصف تشرين الأول، قال السلطان هيثم: إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في نيسان 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.
وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت علي فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.
